كامل الوزير يقود الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز خطط النمو الاقتصادي

اجتماع وزاري لمناقشة تحديات الصناعة المصرية

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حيث تم تناول مجموعة من القضايا الهامة التي تهم القطاع الصناعي في مصر.

مطالب قطاع السيراميك والبورسلين

تضمن الاجتماع استعراضًا للمطالب التي تقدم بها عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في البلاد. هذه المطالب ترتكز على جدولة الديون المستحقة للشركات لدى وزارتي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة مشاكل إغراق بعض الواردات من البورسلين وضرورة إنشاء مدرسة متخصصة في صناعة السيراميك. الهدف من ذلك هو المساهمة في تأهيل العمالة الفنية التي يحتاجها القطاع.

دعم المدارس الفنية لتأهيل العمالة

أكد الوزير استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتعليم وتدريب العمالة. حيث ستعمل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على توفير المناهج التدريبية اللازمة ودعم إنشاء المعامل والفصول الدراسية. تم الإشارة أيضًا إلى دور وزارة المالية في تقديم التمويل اللازم لمبادرات دعم القطاعات الصناعية.

استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت

على صعيد آخر، تم بحث طلب إحدى شركات الأسمنت باستخدام الوقود البديل المحسن RDF. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جهات مختصة دراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا النوع من الوقود، وضرورة تقييم جدوى إنتاجه محليًا بدلاً من استيراده.

تحفيز الاستثمارات الصناعية في مصر

علاوة على ذلك، تم مناقشة إمكانيات تخصيص حوافز صناعية لفرص استثمارية محددة من بين 28 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة. يأتي ذلك في إطار الدفع باتجاه تعزيز الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وكذا دعم المنتجات المحلية.

ختامًا، يسعى الاجتماع إلى تحقيق توافق بين جميع الوزارات المعنية والشركات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية.