وزير الري يكشف عن مشروع ضبط النيل لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر

مشروع ضبط النيل: رؤية جديدة لأمان المياه في مصر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لضبط مجرى نهر النيل يشكل خطوة حيوية تهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للنهر، مما يعزز من قدرة مصر على توفير احتياجاتها المائية في ظل التحديات المتزايدة مثل الفيضانات والطوارئ المائية.

أهمية المشروع ضمن منظومة الري المصرية

خلال اجتماع مع المسؤولين لمتابعة سير العمل في المشروع، أشار الوزير سويلم إلى أن هذا المشروع يمثل أحد الركائز الأساسية في الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0. وقد تم تقديم تفاصيل المشروع لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع عُقد يوم 20 أكتوبر 2025.

ملامح المشروع وأهدافه

يتضمن المشروع إنشاء خرائط رقمية متطورة لكافة جوانب قاع نهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى توثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة المرتبطة بالنهر. ويعمل المشروع أيضًا على حصر أشكال التعديات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، مما يمكن الوزارة من تحديد مواقع التعدي بدقة.

متابعة دقيقة للامتثال والالتزام

وتعزز إدارة المشروع أهمية التأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري. كما سيتم تنفيذ أي أعمال تطوير مثل الكورنيش أو الممشي وفقًا للنماذج المعتمدة، مع الحرص على عدم التأثير السلبي على المسيرة المائية للنهر.

حماية النيل: جهود مستمرة لمواجهة التعديات

في إطار الموجة 27، أكد الوزير سويلم على أهمية متابعة جميع إدارات حماية النيل بشكل شامل، للحد من أي محاولات للتعدي في مهدها قبل تفاقمها. وتتم دراسة جميع الحالات بعناية وشمولية من النواحي الفنية والقانونية، لتحديد أنسب المسارات للتعامل معها.

هذه الجهود تأتي في وقت حساس، حيث تحتاج مصر إلى استراتيجية فعالة لإدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات القادمة وضمان استدامة نهر النيل كأحد أعمدة الاقتصاد والبيئة في البلاد.