فيديو: وزارة الخارجية تنظم ندوة هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الإطلاق الرسمي للتقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر

عقدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، ندوة موسعة لإطلاق التقرير الرابع الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد حضر هذا الحدث البارز عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، مما يعكس أهمية الموضوع وتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الإنسان.

كلمة وزير الخارجية: إنجازات ومبادرات لتعزيز الحقوق

خلال كلمته، تناول الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، الإنجازات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى الإرادة السياسية القوية للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بشكل شامل، مع التركيز على تعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية واتباع سيادة القانون. وقد سلط الضوء على نجاح مصر في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2026 و2028، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود البلاد المستمرة.

التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية

أوضح الوزير عبد العاطي أن العام الماضي شهد تحولًا نوعيًا في أوضاع حقوق الإنسان بمصر، من خلال سن مجموعة من القوانين الجديدة التي تعزز من حقوق الأفراد، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في التفاعل مع الآليات الدولية المعنية بالحقوق. وتضمنت هذه الجهود مراجعة التقرير الوطني أمام آليات الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، ومتابعة العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

أهمية الشراكة مع المجتمع المدني

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، مشيرةً إلى البرامج التي تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأفادت بأن دور المجتمع المدني يعتبر أساسيًا في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان، مشددةً على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع لتحقيق نتائج فعالة.

التزام الدولة وتعزيز حقوق المواطنين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز حقوق الإنسان، حيث يعتبر هذا التوجه جزءًا من رؤية القيادة السياسية لتنمية مكانة مصر إقليميًا ودوليًا. وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أهمية الاستراتيجية كوثيقة شراكة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة، مؤكداً على وجود خطوات ملموسة لتنفيذ محاورها من خلال التعديلات التشريعية وتطوير الخدمات القضائية.

استمرار الجهود نحو حقوق الإنسان

تأتي هذه الندوة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، حيث تسعى القيادة السياسية إلى وضع حقوق الإنسان على رأس الأولويات الوطنية. ومع اقتراب انتهاء مدة الاستراتيجية الحالية، تم التوجيه لبدء الإعداد لاستراتيجية جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

ختام الندوة برسالة تطمينية

اختتمت الندوة بتأكيد جميع المشاركين على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وأن هذه العملية ليست مسألة وقت بل تتطلب استمرار التعاون والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية.