السلطات الفرنسية تنقذ 185 مهاجرا في 24 ساعة أثناء محاولتهم عبور المانش

إنقاذ 185 مهاجراً في محاولة عبور قناة المانش

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت عن إنقاذ 185 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا عبر قوارب غير نظامية، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت. تأتي هذه العمليات في وقت تتزايد فيه محاولات الهجرة غير الشرعية من الساحل الفرنسي إلى الضفة الأخرى للقناة.

تفاصيل عمليات الإنقاذ

في صباح يوم الجمعة، تم تنفيذ عمليتين للإنقاذ أدت إلى إنقاذ 81 شخصاً كانوا على متن قارب غادر من خليج سوم في شمال فرنسا. كما تم إنقاذ 80 آخرين بعد أن تعرض قاربهم لأضرار قبالة ساحل إكيهين بلاج.

في الليلة بين الجمعة والسبت، قامت السلطات بإنقاذ 24 مهاجراً إضافياً كانوا يحاولون عبور بحر المانش من كثبان سلاك الرملية، بينما اختار بعض الركاب على متن القارب الاستمرار في رحلتهم رغم المخاطر.

الوضع العام للهجرة عبر بحر المانش

على الرغم من تعزيز الموارد الفرنسية لمواجهة عمليات العبور غير الشرعية، بمساعدة مالية من المملكة المتحدة، لا تزال محاولات العبور مستمرة. حيث أفادت الأرقام الرسمية من وزارة الداخلية البريطانية بأن أكثر من 36,300 مهاجر قد وصلوا إلى إنجلترا عبر قوارب صغيرة منذ بداية العام. ويقترب هذا العدد من الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 37,600، مسجلة رقماً قياسياً آنذاك.

التحديات القانونية والاتفاقيات الجديدة

في سياق جهود معالجة أزمة الهجرة، دخلت اتفاقية جديدة بين لندن وباريس حيز التنفيذ في أغسطس، والتي تنص على تبادل المهاجرين بين البلدين وفق نظام “واحد مقابل واحد”. وهذا يعني أنه مقابل كل مهاجر يتم إعادته من المملكة المتحدة، تقبل لندن دخول شخص آخر من فرنسا بشكل نظامي.

ومع ذلك، فقد تعرضت هذه الاتفاقية لانتقادات واسعة من قبل منظمات غير حكومية، حيث تواجه تحديات قانونية وتعتبر في الوقت الحالي رمزياً أكثر منها حلاً فعلياً للحد من الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش.

خطر الهجرة غير الشرعية

وفقاً لإحصائيات وكالة “فرانس برس”، لقي 27 مهاجراً على الأقل حتفهم هذا العام أثناء محاولاتهم عبور الحدود بين فرنسا وبريطانيا بشكل غير نظامي. تمثل هذه الأرقام دعوةً ملحة للحكومات الأوروبية للتصدي لأزمة الهجرة بشكل أكثر فعالية، وجعلها في إطار إنساني يحترم حقوق الإنسان ويمنع فقدان الأرواح.

بينما تبذل الدول جهوداً لتحقيق توازن بين الأمن العام وحقوق المهاجرين، يبقى الطريق نحو تحقيق حلول مستدامة يحتاج إلى مزيد من التعاون الدولي والاستجابة الإنسانية للظروف التي يعاني منها هؤلاء الأفراد.