المفوضية الأوروبية تعبر عن ترحيبها بلقاء التاريخ بين بوتين وترامب

المفوضية الأوروبية ترحب بلقاء محتمل بين ترامب وبوتين في بودابست

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بإمكانية إقامة لقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، وذلك في سياق الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا. يأتي ذلك رغم أن بوتين مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية على خلفية جرائم حرب.

تصريحات المفوضية الأوروبية حول السلام في أوكرانيا

نقل موقع يوروأكتيف الأوروبي عن أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية، تأكيده على أهمية هذه اللقاءات إذا كانت تسهم في دفع عملية السلام نحو الأمام. وأشار جيل إلى أن الاجتماعات قد لا تتم بالمظهر المثالي، ولكن كل فرصة للتقريب نحو “سلام عادل ودائم” يجب أن تُستغل.

الاتصال بين ترامب وبوتين وتفاصيل اللقاء المحتمل

أتى هذا الإعلان بعد اتصال هاتفي يوم الخميس بين ترامب وبوتين، حيث جرى مناقشة إمكانية عقد الاجتماع في بودابست، دون تحديد موعد دقيق بعد. ورغم أن الحكومة المجرية، برئاسة فيكتور أوربان، معروفة بعلاقاتها القوية مع موسكو، إلا أن قرارها لم يكن خالياً من التعقيدات القانونية.

تعقيدات قانونية تثير الجدل حول زيارة بوتين

يثير احتمال سفر بوتين إلى بودابست تساؤلات بشأن الالتزامات القانونية المتعلقة بمذكرات الاعتقال. فعليه أن يمر عبر الأجواء الدولية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي تفرض مذكرات المحكمة الجنائية. لكن، أكدت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، أن الدول الأعضاء يمكنها منح استثناءات خاصة للعبور.

أزمة قانونية على خلفية العقوبات الأوروبية

كما أضافت هيبر أن الرئيس الروسي، رغم تعرضه لتجميد أصوله بموجب العقوبات، “ليس مقيدًا بحظر سفر مباشر”. ويأتي هذا التوضيح في ظل تعقيدات العلاقة بين المجر والعقوبات المفروضة على روسيا.

سياق تاريخي: المجر والالتزامات الدولية

يُذكر أن المجر كانت قد اتخذت خطوة مثيرة للجدل بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026. ويعكس هذا الوضع التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تواجهها أوروبا في التعامل مع الأزمات الدولية.

في نفس السياق، استضافت الحكومة المجرية زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه بدوره مذكرات توقيف دولية بتهم مشابهة، مما يزيد من حدة الجدل حول مدى التزام المجر بالمعايير القانونية الدولية.