منال عوض تتألق في منتدى صفر مخلفات الدولي في اسطنبول

مصر تشارك في المنتدى العالمي للصفر المخلفات في إسطنبول

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي تحت عنوان “صفر مخلفات كواجب عالمي” في مدينة إسطنبول، والذي يستمر من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري. وقد شهدت الجلسة حضوراً متميزاً من عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك أمينة أردوغان، الرئيسة الشرفية لمؤسسة صفر مخلفات، ووزراء البيئة والزراعة والغابات التركي، وممثلون من الأمم المتحدة، ومدير منظمة UN-Habitat.

منتدى دولي لتعزيز التعاون في إدارة المخلفات

سلطت الدكتورة منال عوض الضوء على أهمية هذا المنتدى كمنصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات إدارة المخلفات. وأكدت أن تحقيق الهدف المتمثل في “صفر مخلفات” يمثل واجباً عالمياً يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص.

محاور الجلسات النقاشية في المنتدى

يتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات المهمة التي تناقش مواضيع رئيسية تتعلق بالتحول نحو أنظمة إنتاج واستهلاك مستدامة. تشمل هذه الجلسات تعريف مفهوم “صفر مخلفات”، حيث يتم التركيز على أهمية إعادة تصميم أنظمة الإنتاج والاستهلاك لتقليل المخلفات من المصدر، مع تحديد الحاجة لوجود تعريف عالمي مرن يضمن فعالية التطبيق في مختلف السياقات.

تتناول إحدى الجلسات دور التشريعات والسياسات الحكومية في تحسين مجتمعات بلا مخلفات، مُشيرةً إلى أهمية تحقيق التوازن بين الطموح البيئي والقدرات الاقتصادية، مع تسليط الضوء على نماذج ناجحة عالمية في هذا المجال.

المدن ودورها في التحول نحو الاقتصاد الدائري

سيتم تنظيم جلسة حول “المدن والتحول للاقتصاد الدائري”، حيث سيتم مناقشة دور المدن كعناصر رئيسية في التحول الدائري من خلال تطبيق سياسات مبتكرة في إدارة المخلفات. ستعرض تلك الجلسة قصص نجاح لمدن تمكنت من تحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية المستدامة.

تمويل الاقتصاد الدائري: الحاجة إلى استراتيجيات مرنة

ستخصص جلسة أخرى لمناقشة أهمية التمويل كعنصر أساسي لتحقيق أهداف “صفر مخلفات”، حيث ستتاح الفرصة لاستعراض نماذج تمويل مرنة ومستدامة تحقق التوازن المطلوب بين العائدات الاقتصادية والأثر البيئي والاجتماعي.

مشاركة مصر تعكس التزامها بالاستدامة

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مشاركة مصر في المنتدى تعكس حرص الدولة على مواكبة الجهود الدولية فيما يتعلق بقضايا الاستدامة وإدارة الموارد، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية نحو التحول إلى الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية الخضراء الشاملة.