جوتيريش يبرز أهمية استعادة النظام الدستوري وسيادة القانون في مدغشقر
الأمم المتحدة تدعو إلى استعادة النظام الدستوري في مدغشقر
دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة العودة إلى النظام الدستوري وسيادة القانون في مدغشقر. جاء هذا المطلب في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، والذي تم نشره من قبل الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي.
قرار الاتحاد الإفريقي وتأثيره على الوضع في مدغشقر
وأشار جوتيريش إلى القرار الذي اتخذه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي قضى بتعليق مشاركة مدغشقر في كافة الأنشطة التابعة للاتحاد وأجهزته حتى يتم استعادة النظام الدستوري في البلاد. يعد هذا القرار خطوة هامة تعكس مستوى القلق الدولي بشأن الأوضاع السياسية الراهنة في مدغشقر.
دعوة للتعاون من أجل الاستقرار
في سياق آخر، حث الأمين العام جميع الأطراف المعنية في مدغشقر، بما في ذلك فئة الشباب، على ضرورة التعاون والعمل سوياً لمواجهة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في البلاد. هذه الدعوة تعكس أهمية العمل المشترك في تحقيق السلام والأمن الاجتماعي.
التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية
وأكد جوتيريش استعداد الأمم المتحدة الكامل لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة التنمية للجنوب الإفريقي، إضافةً إلى الشركاء الدوليين الآخرين. تُعد هذه الاستعدادات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في مدغشقر.
ترتكب هذه التصريحات في وقت حرج للبلاد، حيث يأمل المجتمع الدولي أن يؤدي التعاون والتفهم بين جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من الاضطرابات وتحقيق نظام دستوري مستدام في مدغشقر.
