الحكومة تقرر تعديل حدود الدخل الشهري لمستحقي سكن كل المصريين

اعتماد تعديلات جديدة لدعم الإسكان الاجتماعي في مصر

في خطوة تهدف إلى تحسين شروط الدعم المادي للمواطنين، اعتمد مجلس الوزراء المصري قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/35/2026) بتاريخ 17 فبراير 2026. القرار يتضمن تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي المخصص للمواطنين من فئة منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين يمكنهم الاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

تخصيص أراضٍ للمشروعات الخدمية في المنيا

علاوة على ذلك، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص أراضٍ بمحافظة المنيا لصالح عدد من الجهات، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري. تشمل الأراضي المخصصة إقامة عدد من المشروعات الخدمية المهمة.

ويتضمن القرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 34.81 فدان قرب قرية الشيخ شبيكة في مركز ملوي، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة معالجة للصرف الصحي. كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 10.71 فدان أيضاً في دير أبو حنس بالمركز ذاته لإقامة محطة معالجة صرف صحي أخرى. ولتلبية احتياجات الصحة العامة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 0.30 فدان لإنشاء وحدة صحية، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 0.69 فدان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

اعتماد مشروعات جديدة لتطوير البنية التحتية

في سياق جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية، اعتمد المجلس التوصيات والقرارات التي صدرت عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 20 يناير 2026، والذي تم خلاله إسناد 34 مشروعاً إلى عدد من الشركات لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل. هذه المشاريع تعد جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم اعتماد توصيات اللجنة بزيادة قيمة أوامر الإسناد لـ28 مشروعاً، وذلك بهدف استكمال الأعمال المتعلقة بهذه المشروعات وتعزيز الكفاءة الاستثمارية، مع التأكيد على أن الجهات الطالبة ستكون مسؤولة عن مناسبة الأسعار المعتمدة.

ختاماً

تأتي هذه القرارات كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات أساسية ومشروعات تنموية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.