الأمم المتحدة تحذر من أن الأزمة السياسية في جنوب السودان تساهم في تفشي العنف وزعزعة الاستقرار

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب السودان

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيرات خطيرة بشأن التصاعد المستمر للأزمة السياسية في جنوب السودان، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تفجر العنف المسلح وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية. تأتي هذه التصريحات بعد انتهاء مهمة لجنة حقوق الإنسان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تواصلت المناقشات بشأن الوضع في البلاد.

فشل جهود السلام أمام ازدياد العنف

على الرغم من الجهود المستمرة التي بذلها الاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية على مدار عقد كامل لدعم عملية السلام، يبدو أن الأوضاع في جنوب السودان تتجه نحو هاوية جديدة. وقد أكدت اللجنة أن البلاد تشهد صراعات مسلحة لم تشهدها منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2017، مما يضع المدنيين في دائرة خطر الانتهاكات المتكررة والنزوح.

أسباب الأزمة: الفشل في تنفيذ التزامات السلام

صرح عضو اللجنة، بارني أفاكو، بأن الأزمة الحالية ليست نتيجة عشوائية بل هي عرض لعدة مشاكل أساسية تشمل الفشل في تحقيق إجماع حول تنفيذ التزامات اتفاق السلام والعملية الانتقالية. ونتيجة لذلك، هناك مخاوف جدية من أن جنوب السودان قد ينزلق مجددًا نحو صراع واسع النطاق.

الحاجة الملحة للعدالة الانتقالية

شددت اللجنة على ضرورة تبني آليات العدالة الانتقالية كخطوة أساسية نحو الاستقرار، مؤكدة على أهمية المحكمة المختلطة التي تم تأكيد ضرورة إنشائها في الفصل الخامس من اتفاق عام 2018. حيث أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوكا، أن العدالة أصبحت حاجة ملحة خاصة للضحايا الذين انتظروا طويلاً لتحقيق العدالة. يجب أن تتحول الأمور من الوعود المكتوبة إلى عمل ملموس.

دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة

وفي ضوء تصاعد الأزمة، دعت اللجنة المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات قوية ومنسقة لمواجهة هذه الأزمة. وأكدت على أهمية الانتقال السياسي الشامل والموثوق، مدعومًا بالتعاون بين الاتحاد الإفريقي وجميع الأطراف المعنية لضمان عدم تفاقم الوضع الحالي.

في ختام البيان، أكد الجميع على أهمية أن تكون خيارات الدعم متجهة نحو مصلحة الشعب الجنوب سوداني، لتجنب مزيد من الانتهاكات والاحتقان في المنطقة.