تعاون مثمر بين قضايا الدولة والقومي لإعاقة لتعزيز الدمج المجتمعي في مصر

توقيع بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة في مصر

في خطوة هامة تعكس الالتزام الحكومي بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك اليوم بين المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. تم الحدث بمقر المجلس وبحضور وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة.

أهداف البروتوكول

يهدف بروتوكول التعاون الجديد إلى تعزيز الدعم والمساندة لذوي الإعاقة وعائلاتهم، من خلال حل التحديات التي قد يواجهها الأعضاء والموظفون. يتضمن البروتوكول خطة لتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وندوات توعوية لتعزيز الوعي حول القضايا المتعلقة بالإعاقة.

الامتثال للرؤية المصرية 2030

يجسد البروتوكول جزءًا من استراتيجية الدولة المصرية تجاه تحسين وتطوير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس رؤية “مصر 2030” التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وبهذا الصدد، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أهمية هذه الشراكة التي ستعزز من جهود المجلس في تقديم خدمات قانونية وتشريعية متميزة لهذه الفئة.

تصريحات رئيس هيئة قضايا الدولة

من ناحية أخرى، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن سروره بهذا التعاون، مشددًا على دور الهيئة في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه جميع أفراد المجتمع، وخاصةً ذوي الإعاقة. واعتبر أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة عملية تعكس سياسة الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة المهمة.

حضور المراسم وأهم الشخصيات المشاركة

حضرت مراسم توقيع البروتوكول شخصيات بارزة من هيئات الدولة، بما في ذلك المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، والمستشار حاتم عبد العال، والأمين العام للمجلس الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، حضر من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من المسؤولين الذين يساهمون في تعزيز التعاون والتكامل في الجهود المتعلقة بدعم هذه الفئة.

إن هذا البروتوكول يشير ببساطة إلى القفزة النوعية التي تسعى الدولة لتحقيقها، ما يؤكد أن الأمل في حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة يتحقق من خلال التعاون والشراكات المجتمعية.