رئيس الوزراء يراقب جهود خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر المستدام
اجتماع رئيس الوزراء المصري لمتابعة التحول الأخضر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات وتعزيز آليات التحول الأخضر المستدام في مصر. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التحول البيئي والتوافق مع المعايير الدولية لتنفيذ عمليات التنمية المستدامة.
الإنجازات وتحقيق الأهداف البيئية
وأكد الدكتور مدبولي أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال التحول الأخضر، الذي يعتبر أولوية قصوى في ظل التوجهات العالمية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة. وأشار إلى أهمية الاستمرار في العمل لتعزيز هذا التحول في جميع القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، مع ضرورة تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية المطلوبة.
خطوات فعالة لتقليل الانبعاثات
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع قد تناول الإجراءات المتبعة لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر. تستهدف هذه الخطوات تقليل البصمة الكربونية في العديد من القطاعات، وخاصة الصناعية. وأضاف أن الجهود تتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحكومة في هذا السياق.
معايير اختيار الشركات والدعم المستندي
تتضمن الخطوات المتخذة وضع معايير لاختيار الشركات التي ستحصل على دعم مالي للتحول الأخضر. كما تم إجراء زيارات ميدانية لتقييم جاهزية خطوط الإنتاج في المصانع. تسعى الحكومة أيضاً لتقديم الدعم الفني في حساب البصمة الكربونية وزيادة الوعي البيئي في الشركات.
تحفيز استخدام الطاقة المتجددة
تسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية. وأكد الحمصاني أنه من الضروري دعم الشركات الصناعية لفتح أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية. كما تمت الإشارة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيفة.
المشاركة الواسعة في الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما شاركت في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعدد من الشخصيات المؤثرة في المجال البيئي والتنمية المستدامة.
إن الجهود الحكومية التي تم عرضها خلال الاجتماع تعكس التزام مصر بالتوجه نحو اقتصاد أخضر يحقق الاستدامة والنجاح في تحقيق الأهداف البيئية، مع التركيز على تحسين تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية.