الكويت تستقبل وزراء العدل في الاجتماع الـ 35 لدول مجلس التعاون الخليجي

اجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت

استضافت الكويت اليوم الأحد الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة المستشار ناصر يوسف السميط، وزير العدل في الكويت، وبحضور نظرائه من وزراء العدل في دول المجلس. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون والتكامل في المجالات العدلية بين الدول الأعضاء.

أهمية الاجتماع في تعزيز التكامل العدلي

أكد المستشار السميط في كلمته الافتتاحية أن اجتماع وزراء العدل يعد فرصة لمناقشة العديد من المواضيع العاجلة والمعنية بالتعاون العدلي، مشيرا إلى أن الأنظمة القضائية في المنطقة تشهد حاليا تطورات متزايدة. وعبر عن إيمان الكويت الراسخ بأن العدالة هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في المجتمعات الخليجية.

الوقوف بجانب الأخوة في قطر

تناول السميط الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرا إلى الاعتداءات التي تعرضت لها دولة قطر من قبل الكيان الغاصب، معبرا عن وقوف دول مجلس التعاون بجانب الأشقاء في قطر. كما استنكر الأفعال المنافية للقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ موقف جماعي حيال تلك الانتهاكات.

دعوة لدعم الشعب الفلسطيني

أعرب وزير العدل الكويتي عن أسفه الشديد إزاء المجازر في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الإنسانية والعدلية. شدد على مواقف دول مجلس التعاون التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وأهمية تفعيل الجهود الخليجية للمساهمة في حل هذه الأزمة.

جهود مجلس التعاون في تعزيز العمل العدلي

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن أهمية الجهود المبذولة لتعزيز العمل المشترك في المجال العدلي. وذكر أن الاجتماع هو تعبير عن حرص الوزراء على تحقيق تطلعات شعوبهم نحو مزيد من الإنجازات في هذا المجال، وأن التعاون بين وزارات العدل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون في دول المجلس.

الشكر للعاملين في مجالات التعاون الدولي

اختتم البديوي كلمته بالشكر للعاملين في إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في الدول الأعضاء، معربا عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلونها من أجل تعزيز التعاون العدلي وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون.

يظل الاجتماع الحالي فرصة لمناقشة القضايا العدلية الهامة التي تؤثر على مواطني دول مجلس التعاون، ويعكس الالتزام الجماعي لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق العدالة الشاملة في المنطقة.