وزيرة التضامن تستعرض تقريرا حيويا حول جهود الضبطية القضائية بالوزارة

تقرير وزارة التضامن الاجتماعي يبرز جهود حماية الفئات الأكثر احتياجًا

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملاً حول أنشطة الضبط القضائي بالوزارة خلال شهر سبتمبر. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعاون مع مكتب النائب العام بهدف حماية حقوق الفئات الأضعف في المجتمع، مثل الأطفال والذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

عدد الزيارات والمخالفات المبلغ عنها

خلال سبتمبر 2025، نفذ مأمورو الضبط القضائي بالوزارة والمديريات التابعة لها 121 زيارة شملت مؤسسات رعاية الأيتام وذوي الإعاقة. كانت المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية هي الأكثر نشاطًا في هذه الزيارات.

وبالتعاون مع مكتب حماية الطفل والمسنين، تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائي متعلقة بالمخالفات والانتهاكات التي تم الكشف عنها في المؤسسات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق 7 دور رعاية بسبب تجاوزات وجدت أثناء عمليات التفتيش.

آلية الضبط القضائي ودورها في حماية الفئات الأولى بالرعاية

تُعتبر آلية الضبط القضائي في وزارة التضامن الاجتماعي من الأدوات الرقابية الضرورية، حيث تضمن حماية حقوق الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. من خلال هذه الآلية، يتم كشف المخالفات وتحرير المحاضر القضائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية.

تسعى الوزارة من خلال الضبط القضائي إلى تعزيز الحماية والرعاية لهذه الفئات، مع التركيز على أهمية رصد المخالفات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وضمان تطبيق القوانين السارية.

توسيع جهود الضبط القضائي والتدريب المستمر

توجهت الوزيرة لتوسيع صلاحيات بعض العاملين في الوزارة والمديريات في مجالات متعددة مثل العمل الأهلي ورعاية المسنين. يأتي هذا التوجه لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بتلك القطاعات، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لتمكينهم من مواجهة التحديات القانونية الحديثة.

من خلال هذه المبادرين، تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق بيئة سليمة تحافظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وبالتالي تعزيز الأمن الاجتماعي في البلاد.