انسحابات جماعية من مجلس النواب اللبناني احتجاجا على عدم مناقشة تعديل قانون الانتخابات

انسحاب الكتل النيابية من جلسة مجلس النواب اللبناني

شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين انسحاب عدد من الكتل النيابية، حيث أعربت عن اعتراضها على عدم طرح موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية. هذا الانسحاب أدى إلى فقدان النصاب القانوني للجلسة، مما أثار حالة من الجدل والامتعاض بين الأعضاء.

دعوة لجلسة تشريعية جديدة

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دعوته لجلسة تشريعية جديدة مقررة غداً، لاستكمال بحث وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بهدف إعادة تحريك الأمور التشريعية المتوقفة.

التزام وزارة الداخلية بإجراء الانتخابات

من جهته، صرح وزير الداخلية أحمد الحجار خلال تواجده في المجلس النيابي بأن وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في مايو 2026، وفقاً للقانون المعمول به. وأشار إلى أهمية الالتزام بالمواعيد، لاسيما أن المهلة الأولى لتسجيل المغتربين تحددت في 20 نوفمبر القادم.

تحذيرات من تأجيل الانتخابات

وأعربت كتلة نواب حزب “الكتائب اللبنانية” عن قلقها الشديد إزاء التطورات الحالية، حيث انسحبت من الجلسة واعتبرت أن الوضع يتطلب التراجع السريع عن الاجراءات المتبعة. كما دعا النواب إلى ضرورة عقد جلسة عاجلة لحسم الموضوع وتفادي أي تأجيل محتمل للانتخابات.

مخاوف على العملية الانتخابية

وفي سياق ردود الفعل، أشار النائب جورج عدوان من تكتل نواب “القوات اللبنانية” إلى وجود خطر يهدد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. وأكد أن محاولات تعطيل هذا الاستحقاق لن تؤدي سوى إلى فشل الدولة ومجلسها النيابي.

مطالب بتعديل قانون الانتخابات

يواصل عدد من النواب المطالبة بطرح اقتراح لتعديل قانون الانتخابات الساري، الذي يمنح اللبنانيين خارج البلاد حق انتخاب كافة أعضاء مجلس النواب بدلًا من اقتصار حقهم على ثلاثة نواب فقط موزعين على القارات.

تستمر الأنظار متجهة نحو الحلول الممكنة في ظل هذا الوضع، حيث يسعى الجميع إلى ضمان نجاح العملية الانتخابية وتفادي أي أزمات سياسية محتملة في المستقبل.

وكالات