منال عوض تطلب إحالة مسئولين من مراكز ومدن الشرقية إلى النيابة

منذ 2 ساعات
منال عوض تطلب إحالة مسئولين من مراكز ومدن الشرقية إلى النيابة

محافظة الشرقية تتخذ تدابير صارمة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق القوانين وتطهير المجتمعات من المخالفات، وجّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة مجموعة من المسؤولين عن مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وأحياء أول الزقازيق إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على المخالفات الجسيمة التي شملت البناء غير المرخص والتعديات على أملاك الدولة.

توجيهات رئاسية لمكافحة المخالفات

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تُشدد على ضرورة التصدي لكل أنواع المخالفات ومحاسبة المقصرين في العمل من قبل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

زيارات ميدانية لرصد المخالفات

في 30 سبتمبر 2025، قادت لجنة تضم مجموعة من الخبراء ورجال الإدارة المحلية جولة ميدانية في مراكز الزقازيق وبلبيس وديرب نجم، حيث كشفت عن عدد كبير من المخالفات. وقد أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الفحص أظهر وجود أكثر من 11,630 تغييرًا غير قانوني، لم يُستجاب للعديد منها في الوقت المحدد.

المخالفات تتطلب استجابة سريعة

أوضحت الوزيرة أن من بين المخالفات الموثقة لم يتم إزالتها في الوقت المناسب، مما أحدث فوضى في البناء وعدم السيطرة على الأوضاع. كما تم تسجيل العديد من الطلبات المتعلقة بمخالفات تمت بتاريخ يناير 2025، بعد تفويض قانون التصالح، وهو ما يعد انتهاكًا إضافيًا للقوانين المعمول بها.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

في إطار جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات، قامت اللجنة بتسليم عدد من نماذج التصالح وإصدار طلبات تراخيص للأعمال الصغيرة. كما تم التعرف على معاملات متوقفة وضرورة إنهاء الإجراءات العالقة لصالح المواطنين.

تحسين الأداء الإداري ومواجهة التحديات

أكّدت الوزيرة على الحاجة إلى مراجعة توزيع الصلاحيات في الإدارات المحلية لضمان توافقها مع القوانين، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح والمخالفات، مشددة على أهمية تسجيل جميع المخالفات في الأنظمة المُعتمدة.

استعادة أملاك الدولة وضمان الحقوق

بينما تعمل الوزارة على استعادة أراضي الدولة والتأكد من عدم التعدي عليها، تمت زيارة العديد من المواقع التي تم وضع اليد عليها دون سند قانوني، حيث تم الإبلاغ بمصادرة معدات البناء والتأكيد على ضرورة إزالة المخالفات بشكل عاجل.

التزام مستمر بمراقبة المخالفات

ختامًا، أكدت الدكتورة منال عوض أن جهود الوزارة لمراقبة المخالفات والتصدي لها ستستمر بشكل دوري في كافة المحافظات، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح النظام الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


شارك