منال عوض تحيل مسؤولي مراكز ومدن أحياء الشرقية للنيابة العامة

إحالة مسؤولين للنيابة بسبب مخالفات البناء في الشرقية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إحالة عدد من المسؤولين في مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق، إلى النيابة المختصة، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة المتعلقة بالبناء غير المرخص والتعديات على أملاك الدولة. تأتي هذه الخطوة في جهود الوزارة لمتابعة تطبيق منظومة المتغيرات المكانية وتحسين إدارة الأملاك والتقنين والتصالح في جميع محافظات الجمهورية.

توجيهات رئاسية لمكافحة المخالفات

تمت هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، التي تدعو إلى التصدي بحزم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين في الوحدات المحلية بجميع المحافظات. ولتنفيذ ذلك، تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، لمتابعة أداء الإدارات الهندسية والإدارة المحلية في تلك المدن.

نتائج الفحص الميداني

خلال الزيارة الميدانية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، رصدت اللجنة العديد من المخالفات الخطيرة، بما في ذلك البناء العشوائي وعدم استجابة الجهات المختصة لإزالة تلك المخالفات في الوقت المناسب. فقد تم تسجيل حوالي 11630 تغيراً غير قانوني، ولم يتم الرد على 3452 منها في غضون 72 ساعة كما هو مطلوب.

تحسين خدمات المواطنين

أكدت الوزيرة أن اللجنة قامت بتسليم عدد من نماذج التصالح، وأصدرت العديد من طلبات تراخيص المحال العامة. كما تم العمل على حل المعاملات المتراكمة والتواصل مع المواطنين لاستلام المستندات اللازمة.

إجراءات صارمة ضد المخالفات

دعت وزيرة التنمية المحلية إلى تحسين توزيع الصلاحيات بين العاملين لضمان التوافق مع اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى الإسراع في البت في طلبات التصالح المتوقفة. كما تم التأكيد على أهمية تسجيل جميع محاضر المخالفات على النظام استعداداً لوقف تقديم الخدمات للمخالفين.

استمرار المتابعة الميدانية

أوضحت الدكتورة منال عوض أن المتابعة لن تتوقف، حيث ستقوم الوزارة بزيارات ميدانية دورية للتأكد من تقدم الأعمال ومشاريع التنمية. وفي إطار ذلك، سيتم العمل على إزالة أي مخالفات قائمة وتطبيق القانون على جميع المتعديين على أراضي الدولة.

الاستجابة السريعة للتجاوزات

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملات أمنية لضمان تنفيذ عمليات الإزالة للمخالفات. وستظل الوزارة حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة الثقة في الإدارة المحلية من خلال توجيه كافة الجهود إلى مكافحة الفساد والمخالفات.