وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تسترجع 60 مليون جنيه لخزينة الدولة

في خطوة تعكس الجهود المبذولة من قِبل النيابة الإدارية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية، أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن نجاح وحدة قضايا الاستثمار في استرداد مبلغ “ستين مليون جنيه” مستحقات مالية للدولة من إحدى المشروعات الاستثمارية الكبرى في محافظة الجيزة. جاء هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وبقيادة المستشارة غادة يونس، التي تدير وحدة قضايا الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة قضايا الاستثمار استقبلت شكوى من أحد الشركاء في المشروع، مما استدعى إلى إجراء تحقيق شامل شمل الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المختصين في محافظة الجيزة. وبعد دراسة الوثائق والتقارير المختلفة، تبين أن الشركة التي تنفذ المشروع قد أجرت تعديلات على نظامها الأساسي، مما أدى إلى توقف الإجراءات حتى يتم تحديد القيمة السوقية للأرض المعنية.

قامت اللجنة الخاصة بتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة بتقدير المستحقات المالية المطلوبة من الشركة والتي تجاوزت 500 مليون جنيه. ومع ذلك، تقدمت الشركة بطلب لسداد هذه المستحقات بنظام التقسيط، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وُقّع بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية للسماح بسداد المبلغ على أقساط دورية.

وخلال اجتماع عُقد بين أمناء وحدة قضايا الاستثمار وممثلين من الجهات المعنية، نجحت الشركة في سداد المبلغ المستحق الذي بلغ 60 مليون جنيه، وفي نفس الوقت تنازلت عن مواصلة النزاع القانوني، مما أدى إلى انتهاء القضية. ومع ذلك، أظهرت الفحوصات أن الشركة قامت بتعديل آخر على نظامها الأساسي في عام 2022، مما استوجب فرض رسوم تنازل جديدة عليها.

استنادًا إلى ذلك، تقدمت القوانين المنظمة للعمل بالمناطق الاستثمارية بمطالبة الشركة بسداد رسوم تنازل تقدر بأكثر من 550 مليون جنيه، مما يبرز أهمية الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. أوصت وحدة قضايا الاستثمار الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع آليات فعالة لمراقبة التعديلات على الأنظمة الأساسية للشركات، الأمر الذي يسهم في ضبط التطبيق الأمثل للقوانين ذات الصلة.

تستمر النيابة الإدارية في تكريس جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الأمن الاستثماري في البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية. حيث تسعى النيابة إلى تقديم بيئة استثمارية جاذبة تحترم مبدأ تكافؤ الفرص وتعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

من الجدير بالذكر أن وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية تستقبل شكاوى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، مما يعكس انفتاحها على جميع الأطراف المعنية. يمكن للمستثمرين تقديم شكاواهم من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

وقد أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على أهمية هذه الخطوات في دعم جهود الدولة في إدارة الموارد بشكل سليم وفعال.