تعزيز التوافق بين وزارتي الكهرباء والبترول المصرية

شهد مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقاهرة، لقاءً مثمرًا بين وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، لبحث الاستراتيجيات المشتركة في قطاع الطاقة حتى عام 2040.

استراتيجية الطاقة الوطنية حتى 2040

تناول اللقاء استعراض الملفات الحيوية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث تم التركيز على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكد الوزيران على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير كهرباء مستدامة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.

تأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء

تم بحث احتياجات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة. ولفت الوزير عصمت إلى أهمية تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى الأهمية المتزايدة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحويل مزيج الطاقة في مصر.

إنجازات الطاقة المتجددة والتوقعات المستقبلية

كما ناقش الوزيران التحديثات المتعلقة بإضافة مزيد من القدرات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة خلال العام الماضي. واستعرضا الخطط التنفيذية التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على هذه المصادر في الفترة المقبلة، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين الاستدامة البيئية.

التوافق والتكامل بين الوزارتين

دعا وزير البترول إلى تعزيز العمل التكاملي بين الوزارتين للنهوض بقطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية التحضير المسبق لتلبية احتياجات السوق خلال أشهر الذروة، خاصة في فصل الصيف. وأكد أيضًا على أهمية رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وجاهزية البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

تحديات ومتغيرات الاستهلاك الكهربائي

تمت الإشارة أيضًا إلى التحديات المترتبة على زيادة الطلب على الطاقة، حيث اضطرت الشبكة الكهربائية في صيف هذا العام للتعامل مع أحمال كهربائية غير مسبوقة، وهو ما استدعى تخطيطًا دقيقًا من قبل الوزارتين لضمان استقرار الطاقة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

في ختام اللقاء، أعرب وزير الكهرباء عن أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة فيما يتعلق بتطوير وتعزيز قطاع الطاقة، مؤكدًا على ضرورة التقييم المستمر للمبادرات المنفذة لاستخلاص الدروس المستفادة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بهذه الجهود المشتركة، تسهم مصر في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم التنمية الاقتصادية من خلال خطط استراتيجية واضحة المعالم في قطاع الطاقة.