الرئيس السيسي يؤكد للنواب أهمية التوازن بين العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات
مجلس النواب يراجع قانون الإجراءات الجنائية وبوتقته في ضوء رسالة الرئيس السيسي
خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعرض مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخصوص بعض المواد المعترض عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دور مجلس النواب في تطوير المنظومة الجنائية
أكد الرئيس السيسي في رسالته على متابعته الدقيقة لمناقشات النواب حول مشروع القانون، الذي يعتبر خطوة هامة نحو تطوير المنظومة الجنائية بما يتماشى مع المستجدات العالمية ويعزز من حماية الحقوق والحريات. في العصر الحديث، ومع الطفرة التكنولوجية، بات من الضروري أن تنعكس هذه التغيرات على التشريعات القانونية لتواكب التحديات الجديدة.
أهمية الموازنة بين العدالة والحقوق
أشاد الرئيس بأداء مجلس النواب في تعامله مع مشروع القانون، مشيراً إلى أن الأعضاء أبدوا جهداً ملحوظاً في دراسة مواده بعمق. كما أكد السيسي على التزامه الدائم بتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على دولة القانون، موضحاً أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من القوانين الأساسية المكملة للدستور، والذي يؤثر بشكل كبير على حقوق المواطنين.
رسالة الرئيس: مسؤولية تحقيق العدالة
شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين المصلحة العامة والحقوق الفردية. حيث تتطلب المسؤولية توفير العدالة الجنائية الفعالة، في الوقت الذي يجب فيه ضمان كفالة الحقوق والحريات العامة. كما ذكّر بأهمية إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في تطبيق القوانين.
الخاتمة: مستقبل التشريع الجنائي في مصر
إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تحولاً هاماً في التشريع المصري، ويعكس التوجه نحو تحديث القوانين بما يتناسب مع تطورات العصر. إن تعاون جميع الأطراف، بما فيها مجلس النواب والرئاسة، سيكون حاسماً لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين وتعزيز النظام القانوني في البلاد.
