المحكمة العليا الإسرائيلية توقف قرار الحكومة الذي يمنع منظمات الإغاثة من العمل في غزة

المحكمة العليا الإسرائيلية توقف حظر العمل على 37 منظمة إنسانية في الأراضي المحتلة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة، قراراً مهماً بتجميد الحظر الذي فرضته الحكومة على 37 منظمة إنسانية وإغاثية ناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية. يأتي هذا القرار في إطار استجابة للالتماس الذي قدمته هذه المنظمات، والتي تشمل كلاً من “أطباء بلا حدود” و”أوكسفام”.

خلفية القضية: ضغوط حكومية وتحديات إنسانية

في 30 ديسمبر 2025، تلقت 37 منظمة دولية إشعاراً من السلطات الإسرائيلية يفيد بأن تسجيلها قد انتهى. وتم منح هذه المنظمات مهلة 60 يوماً لتجديد تسجيلها عن طريق تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وفي حال عدم الامتثال، كانت هذه المنظمات مهددة بإنهاء جميع أنشطتها في الأراضي المحتلة مع بداية مارس القادم.

تفاصيل القرار القضائي

قرار المحكمة يقتصر على تجميد الوضع الحالي، مما يعني أن المنظمات ستستمر في عملها لكن بلا القدرة على إدخال معدات جديدة أو تبديل طواقم العمل. وذكرت القاضية دافنا باراك-إيرز أن هذا القرار هو مجرد إجراء احترازي مؤقت، وليس له نية لتغيير الوضع القائم أو منح حقوق إضافية للمنظمات.

تطلعات وأولويات المنظمات الإنسانية

تواجه المنظمات الإنسانية تحديات متزايدة بسبب القيود المفروضة على أنشطتها، وهذا القرار قد يمنحها الفرصة لمواصلة تقديم المساعدة إلى المحتاجين، على الرغم من أن قيوداً جديدة قد تظل قائمة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة حددت موعداً قريباً للنظر في الالتماس بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام مستقبل هذه المنظمات في الأراضي المحتلة.

الآثار المحتملة على الوضع الإنساني في المنطقة

في حال عدم حصول هذه المنظمات على التفويض الكامل لممارسة أنشطتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزّة والضفة الغربية، وهو ما قد يؤثر سلباً على آلاف المواطنين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.