سفير ألمانيا في القاهرة يشيد بالجهود المصرية لتخفيف الأوضاع في قطاع غزة

السفير الألماني في القاهرة يثمن الجهود المصرية في غزة

ثمن السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، جهود مصر في معالجة الوضع القائم في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث أشاد بالدور المصري في السعي نحو وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. كما وجه السفير الضوء إلى خطة إعادة الإعمار التي تلقت دعمًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أنها تشكل أساساً مهماً لمفاوضات وقف إطلاق النار.

الموقف الألماني من القضية الفلسطينية

لاحظ شولتس تطور الموقف الألماني مع تولي الحكومة الجديدة في مايو. واصفاً القضية الفلسطينية بأنها معقدة، أشار إلى أن برلين تحافظ على علاقات مع إسرائيل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تأييد كل التصرفات الإسرائيلية. وأكد السفير بأن الحكومة الألمانية لا تتوانى عن انتقاد الأفعال الإسرائيلية، خاصةً مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

الدعم الألماني للفلسطينيين

أشار السفير الألماني إلى تقديم بلاده مساعدات إنسانية تقدر بـ 300 مليون يورو، وشارك شخصيًا في استقبال طائرات محملة بالمساعدات في مطار العريش. وأكد أن ألمانيا تدعم فكرة حل الدولتين كحل مثالي، حيث يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنباً إلى جنب بسلام. كما ذكر أن برلين ترفض تهجير الفلسطينيين، مستنداً في ذلك إلى دروس مستفادة من التاريخ.

التواصل الألماني مع الأطراف المعنية

أكد شولتس على أهمية التواصل المستمر بين وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، وكذلك مع وزراء خارجية الدول الأخرى المعنية، بما في ذلك إسرائيل، بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار وتقديم المساعدات الإنسانية. وأشار إلى الصعوبة التي تواجهها برلين في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكنهم يواصلون السعي نحو الحلول الدبلوماسية.

وجهة نظر ألمانيا حول إيران والأمم المتحدة

على صعيد آخر، تناول السفير قضايا إيران، مشيرًا إلى القرارات المتخذة بخصوص إعادة فرض العقوبات عليها. وأوضح أن برلين قدمت عدة اقتراحات لتوقيع اتفاق جديد مع إيران، ولكن الرد جاء متأخراً كثيراً، مما أدى إلى تفعيل “آلية الزناد”. وعبر عن أمله في عدم دخول المنطقة في جولة حرب جديدة مع إيران، مشددًا على أهمية الحوار.

كما أشار شولتس إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، لكن مع عدم وضوح كيفية تنفيذ تلك الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بحق النقض، حيث أكد على أهمية تحديد خطوات ملموسة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لهذه القضايا.