قاض سورى يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة أحداث درعا 2011
وأفادت وكالة سانا أن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد على خلفية أحداث درعا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
صرح القاضي العلي، يوم السبت، بأن مذكرة التوقيف تضمنت تهم القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، والحرمان من الحرية. وأشار إلى أن قرار المحكمة سمح بإحالة مذكرة التوقيف عبر الإنتربول، وإحالة القضية إلى القضاء الدولي.
وأوضح العلي أن هذا الإجراء جاء بناء على شكوى تقدم بها أهالي ضحايا أحداث درعا، مؤكداً أن “مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام السابق سيستمرون بملاحقتهم قانونياً”.
أشعلت أحداث درعا عام ٢٠١١ شرارة الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. في مارس من ذلك العام، خطّ أطفال مدينة درعا شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، مما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم على يد قوات الأمن. أثار هذا غضب السكان المحليين، وأشعل فتيل احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين والإصلاح السياسي.
قمع النظام هذه الاحتجاجات بعنف، واستخدمت قوات الأمن والجيش القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأدى هذا القمع إلى امتداد الاحتجاجات إلى مختلف المدن السورية وتحول المطالب من الإصلاح إلى إسقاط النظام.
وتعتبر أحداث درعا بمثابة بداية انتفاضة شعبية تطورت فيما بعد إلى صراع مسلح وأدت إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سنوات والتي كان لها تأثير كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.
ومن اللافت للنظر سقوط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد انهيار الجيش السوري وانسحابه من مواقعه العسكرية، ما أجبره على الفرار إلى روسيا.
وفي مشهد درامي بثه التلفزيون السوري الرسمي، أعلنت المعارضة السيطرة الكاملة على دمشق، منهية بذلك أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
