مجلس الأمن الدولي يصوت الجمعة على مشروع قرار مصيري يتعلق بالنووي الإيراني

تصويت جديد في مجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني

يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة للتصويت على مسألة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك في وقت تنوي فيه الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي كل من روسيا والصين لمنح فرصة إضافية لإجراء مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي.

مبادرة روسيا والصين لتمديد التفاوض

طرح كل من روسيا والصين نصًا للتصويت يطلب تمديدًا لمدة ستة أشهر، حتى 18 أبريل، للقرار المرتبط بالاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. ينتهي مفعول هذا القرار في 18 أكتوبر، لذا فإن التصويت يأتي في وقت حرج.

يحث مشروع القرار جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي على استئناف المفاوضات بشكل عاجل، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم حصول النص المشترك على تسعة أصوات اللازمة لتمريره في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة.

الآثار المحتملة لإعادة فرض العقوبات

كان مجلس الأمن قد وافق الأسبوع الماضي على تفعيل “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق، مما يعني أنه سيتم إعادة فرض عقوبات مشددة على إيران اعتبارًا من منتصف ليل السبت بتوقيت جرينتش. وهذا يُعَد خطوة محورية قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الدولية في المنطقة.

ردود الأفعال من الجانب الإيراني والإفريقي الأوروبي

في سياق المفاوضات، أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن هناك إمكانية لتجنب العودة إلى العقوبات الدولية، شريطة أن تستجيب إيران لما وصفه “بالشروط المشروعة” للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة).

على الجانب الآخر، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الشروط، مشيرًا إلى أن إيران تتبنى سياسة “مسؤولة ونزيهة” تجاه ملفها النووي. وجاءت تصريحاته عقب اجتماع مع نظيره البريطاني في نيويورك.

إيران تنفي السعي لامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده لا تتطلع لامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن الاتهامات الغربية لا تعكس الواقع. وتؤكد إيران أنها ترغب في مواصلة برنامجها النووي لأغراض سلمية.

تاريخ موجز لاتفاق النووي الإيراني

تم التوصل إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2015، حيث تم تحديد شروط الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ومع ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، التي بدأت تدريجياً في التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

تسعى الدول الغربية وإسرائيل إلى منع طهران من الوصول إلى تكنولوجيا الأسلحة النووية، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدةً على حقها في تطوير برنامج نووي يسهم في التنمية الاقتصادية.