مجلس الوزراء يعتمد مشروع إنشاء هيئة منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة كجهة اقتصادية مستقلة

إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الجديدة

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار إنشاء “الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة”. وتُعتبر هذه الهيئة كيانًا اقتصاديًا مستقلاً، سيكون مقره في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات الهيئة الجديدة

يتضمن المشروع نقل ملكية الأراضي والمرافق المملوكة للدولة في المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2025، إلى الهيئة دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. كما ستحصل الهيئة على جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بتلك الأراضي والممتلكات، وتكون مختصة بكافة الأنشطة الاقتصادية وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

بنود وإجراءات التشغيل للهيئة

من ضمن الخطط الموضوعة، ستمتلك الهيئة الحق في تأسيس شركات لتحقيق أهدافها، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع كيانات أخرى. وستكون لها موازنة مستقلة تعتمد على معايير المحاسبة المصرية، وستنطلق السنة المالية الخاصة بها تزامنًا مع السنة المالية للدولة.

تقديم تقارير سنوية عن الأنشطة

تنص اللائحة الجديدة على ضرورة تقديم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرًا سنويًا معتمدًا إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الأنشطة والمشروعات التنموية والاستثمارية في المنطقة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

التعاون في قطاع السياحة مع الشركات الإيطالية

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بالتعاون مع شركة أرسنالي إس. بي. إيه الإيطالية لتطوير وتشغيل قطار سياحي فاخر، والذي تم تصميمه لجذب السائحين وتنشيط حركة السياحة الداخلية دون تحميل الدولة أية أعباء إضافية.

التعديلات على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

كما أقر مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. هذا التعديل يستهدف مواكبة التطورات المتعلقة بعمل الهيئة وتعزيز مختصاتها في مجالات الاستيراد والتصدير والمراقبة التجارية.

قبول شهادات المنشأ من الاتحاد الأوروبي

وافق المجلس أيضًا على قبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي ودول فضاء الأورومتوسط بشكل مؤقت، بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل. هذا القرار يأتي كمبادرة لتحسين التبادل التجاري بينما يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة الإقليمية الجديدة، المُزمع تطبيقها في 1 يناير 2026.

تخصيص أراضٍ لمشروعات استثمارية في البحر الأحمر

ختامًا، صادق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 متر مربع في مدينة الغردقة، لاستخدامها في إقامة مركز لخدمة السيارات ومعرض لقطع الغيار. إن هذا المشروع يأتي في إطار دعم الاستثمار الاقتصادي والمحلي طبقًا لقانون الاستثمار المصري.