«آبل» تطلب من الاتحاد الأوروبي إلغاء قانون انتهاكات الشركات التكنولوجية الكبرى

دعت شركة آبل، شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الأمريكية متعددة الجنسيات، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء لائحة الأسواق الرقمية (DMA). دخل هذا القانون التاريخي حيز التنفيذ العام الماضي، ويهدف إلى الحد من انتهاكات شركات التكنولوجيا العملاقة لسيطرتها على السوق.

وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، الخميس، أن الشركة الأميركية التي عارضت اللائحة منذ البداية باستمرار، زعمت أنها تؤدي إلى تدهور الخدمات لمستخدميها وتعريضهم لمخاطر كانوا محميين منها في السابق.

وفي مساهمتها الرسمية في المشاورة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، دعت المجموعة التي يقع مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا إلى إلغاء قانون DMA واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة.

إذا لم يتم إلغاء هذا القانون، تقترح المجموعة سلسلة من التغييرات الجذرية، بدءًا من إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية الأوروبية تكون مسؤولة عن إنفاذ هذه القواعد.

الشركة الأمريكية، التي يُذكر انتقادها لقانون DMA بانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي، تتهم هذه اللائحة بحجب بعض الميزات عن المستهلكين الأوروبيين عند إصدارها، بينما يضمن مهندسوها الامتثال للقيود التي فرضتها بروكسل. وبالتالي، فإن هذه اللائحة بعيدة كل البعد عن تشجيع الابتكار لصالح المستهلكين، كما هو مقصود رسميًا.

ذكرت شركة آبل عدة أمثلة، مدّعيةً أنها اضطرت إلى تقييد استخدام سماعاتها اللاسلكية الجديدة، AirPods Pro 3، التي أطلقتها مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي، بإزالة ميزة الترجمة الآلية المباشرة، وهي إحدى ميزاتها الأساسية. وأشارت إلى أن السبب هو DMA.

وأكدت المجموعة معارضتها لمطالبة هيئة أسواق التطبيقات (DMA) بفتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، على الرغم من أنها “لا تلبي نفس معايير الخصوصية والأمان العالية مثل متجر التطبيقات الخاص بها”.

وأشارت الشركة، التي يرأسها تيم كوك، إلى أن هيئة أسواق التطبيقات سمحت بالوصول إلى التطبيقات الإباحية على أجهزة آيفون، “على الرغم من المخاطر التي تشكلها، وخاصة للأطفال”.

وتبني شركة أبل نجاحها على نظام بيئي مغلق تتحكم في معاييره بشكل كامل، مستشهدة بمتطلبات الأمان وتحسين تجربة المستخدم – وهي فلسفة تتناقض بشكل مباشر مع قواعد المنافسة الأوروبية، والتي تم تشديدها بشكل كبير بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA).

وينص هذا القانون التاريخي، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في عام 2022 ودخل حيز التنفيذ في مارس 2024، على فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة وتصل إلى 20% في حالة تكرار المخالفة.

لقد دفعت شركة آبل الثمن بالفعل: فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو في أبريل من هذا العام بسبب الشروط غير العادلة في متجر التطبيقات. هذه العقوبة، التي استأنفتها الشركة، هي الأولى من نوعها التي تُفرض على شركة تقنية عملاقة بموجب هذا التشريع.

يخضع أبل أيضًا للتحقيق من قِبل الاتحاد الأوروبي بموجب قانونه الرئيسي الآخر الذي يُنظّم شركات التكنولوجيا العملاقة، وهو لائحة الخدمات الرقمية (DSA). يُلزم هذا القانون المنصات بحماية مستخدميها من المحتوى غير القانوني والخطير.

لائحة الأسواق الرقمية، المعروفة قانونيًا باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA)، هي قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي يُنظّم منصات التكنولوجيا الكبيرة، المعروفة باسم “البوابات”، لضمان المنافسة العادلة وتشجيع الابتكار في الاقتصاد الرقمي. تُحدّد اللائحة التزامات ومحظورات على هذه الشركات لمنع الممارسات الاحتكارية والسماح للشركات الصغيرة بدخول السوق. تُمثّل هذه اللائحة خطوةً مهمةً من الاتحاد الأوروبي نحو تهيئة بيئة رقمية أكثر عدلًا وانفتاحًا للمستخدمين والشركات.