الخارجية الصومالية تؤكد أن إقليم أرض الصومال جزء أساسي من الوطن ولا يمكن انفصاله

ردود فعل قوية على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، مما أثار ردود فعل شديدة من الحكومة الصومالية. حيث أكدت وزارة الخارجية الصومالية رفضها التام لهذا القرار الذي يهدد سيادتها ووحدة أراضيها.

دعوات لاحترام السيادة الوطنية

في بيان رسمي، دعت الخارجية الصومالية الدول والشركاء الدوليين إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ عدم التدخل. وأكدت على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، كما شددت على أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

رفض الاعتراف بأرض الصومال

جددت الصومال التزامها المطلق بوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن إقليم “أرض الصومال” هو جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الصومالية. وأوضحت أن أي مزاعم أو اعتراف بشأن هذا الإقليم من قبل أي جهة خارجية تعتبر غير قانونية ولا تعكس الواقع الدولي.

التحذيرات من تهديدات الأمن الإقليمي

حذرت الحكومة الصومالية من أن مثل هذه الأفعال غير المشروعة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والأمنية في منطقتها. كما اعتبرت أن هذه الخطوات تتعارض مع الجهود المطلوبة لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل وجود تنظيمات مثل “الشباب” و”داعش”.

التضامن الإقليمي ضد اعتراف إسرائيل

وأبدت دول مثل مصر وجيبوتي وتركيا رفضها القاطع لأي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال. جاء ذلك بعد اتصالات هاتفية بين وزراء خارجية هذه الدول، حيث أكدوا دعمهم المطلق لسيادة الصومال ورفضهم لأي تدخل خارجي يمكن أن يقوض استقرار البلاد.

الخلفية التاريخية للانفصال

يُذكر أن أرض الصومال قد أعلنت انفصالها عن مقديشو في عام 1991، ولكن لم يتم الاعتراف بها دولياً. ومع مرور الزمن، باتت تُعامل كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الجمهورية الفيدرالية الصومالية.

التحولات العسكرية والاتفاقات الأخيرة

في مطلع عام 2024، أثارت مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال غضب مقديشو. فقد حصلت أديس أبابا على منفذ بحري وقاعدة عسكرية مقابل اعترافها باستقلال الإقليم، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية عدواناً على سيادتها، مما دفعها لتعزيز تحالفاتها العسكرية والسياسية مع البلدين الداعمين لها.

إن الوضع الراهن يتطلب من المجتمع الدولي أن يكون طرفًا فاعلاً في إحلال السلم والعدالة، إذ أن قضايا النزاع الإقليمي لا تُحل إلا من خلال الحوار والتفاهم المشترك.