الرئيس السيسي يأمر بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للمراجعة

في خطوة هامة، وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب من أجل إعادة النظر في بعض المواد التي تم الاعتراض عليها. جاء هذا القرار في إطار اهتمام الرئيس بتعزيز الحوكمة والشفافية ضمن المنظومة القانونية.

أسباب الاعتراض على المواد القانونية

تلقى موقع الرئاسة العديد من المناشدات التي تطالب بإعادة تقييم بعض بنود المشروع، حيث اعتبرت هذه المواد بحاجة إلى دراسة معمقة لضمان حماية حقوق المتهمين وضمان حرمة المسكن. النقاط الرئيسية التي رُفعت في الاعتراضات تتعلق بضرورة وضوح الصياغة القانونية لتفادي أي مشكلات قد تنشأ عن تعدد التفسيرات أثناء التطبيق.

علاوة على ذلك، دعت الاعتراضات إلى توفير بدائل فعالة للحبس الاحتياطي، وذلك للحد من استخدامه الواسع. كما تم التأكيد على ضرورة منح الوقت الكافي للجهات المعنية لتطبيق النماذج والإجراءات الجديدة بسرعة وفعالية.

جهود مجلس النواب في إقرار المشروع

من الجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق له أن تقدم بمشروع القانون في 26 أغسطس 2025، وقد أبدى رئيس الجمهورية إشادته بالجهود المبذولة من قبل النواب فيما يتعلق بالطرح والتنظيم الجديد لقضايا قانونية عدة. ومن بين النقاط الهامة التي تم تناولها في مشروع القانون، تبرز إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.

كما شمل المشروع كذلك اقتراحات تخص التعويضات المادية عن فترات الحبس الاحتياطي، وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية.

التعديلات الجوهرية وتطبيق العدالة

يشير الرئيس إلى التعديلات الجوهرية التي أجراها مجلس النواب على بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية الحالي، حيث تشمل التعديلات إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. يعكس هذا الوضع التزام الحكومة بتحقيق العدالة الناجزة، متبعةً الدستور والقوانين المعمول بها.

في المجمل، تبرز هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة النظام القضائي المصري، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين وتوفير ضمانات إضافية خلال فترة التقاضي.