خبيرة أممية تكشف عن تدهور كبير لحقوق الإنسان في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا

تدهور حقوق الإنسان في روسيا: تقرير جديد يكشف الانتهاكات

أصدر تقرير حديث عن حالة حقوق الإنسان في روسيا، يكشف عن تدهور كبير في الأوضاع منذ بدء الحرب واسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير 2022. التقرير، الذي أعدته الخبيرة الأممية ماريانا كاتزاروفا، يسلط الضوء على تعذيب “واسع النطاق” السياسي وقمع المعارضين، مما دفع بالعديد من الوسطاء الدوليين إلى إثارة المخاوف.

حملة قمع منهجية ضد المعارضين

تنبه كاتزاروفا إلى أن الحكومة الروسية قد شنت حملة من القمع المنهجي، حيث تم تكثيف الملاحقات الجنائية ضد الذين يعارضون الحرب. وقد جاء في التقرير أن هناك تزايدًا في حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، بهدف إسكات الأصوات المعارضة. وشددت على أن هذه التوجهات تشير إلى تراجع واضح في حقوق الإنسان، مما يعكس “زلزالًا” في المسار الحقوقي في روسيا.

التحكم في السلطات وتفكيك المؤسسات

تتحدث كاتزاروفا عن تأثير السياسات الحالية على استقلالية المؤسسات القانونية والتشريعية في روسيا، حيث تحولت هذه الهياكل إلى أدوات قمع، تحت سيطرة سياسية مباشرة. وقد أدت هذه الديناميكيات إلى غياب العدالة وسيادة القانون، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي.

التعذيب والمشاركة الطبية

يظهر التقرير بوضوح نمط استخدام التعذيب على نطاق واسع من قبل عناصر السلطة، بما في ذلك المسؤولين العسكريين. مما يدل على أن بعض أفراد الطواقم الصحية يشاركون أو يتغاضون عن ممارسات التعذيب الفظيعة، خاصة ضد المحتجزين الأوكرانيين. وفقًا لشهادات تم التحقق منها، تم توجيه أفراد الطواقم الطبية في بعض الحالات لاستخدام أساليب تعذيب مثل الصعق الكهربائي.

دعوة للمسؤولية العالمية

في سياق دعوتها للمسؤولين، شددت كاتزاروفا على ضرورة محاكمة جميع أفراد الطواقم الطبية الذين شاركوا في ممارسات التعذيب. كما حثت الدول الأخرى على استخدام ما يسمى “الاختصاص القضائي العالمي” لمحاكمة المتورطين في هذه الانتهاكات داخل روسيا، في خطوة تهدف إلى خلق آلية للعدالة والتصدي للانتهاكات المستمرة.

بشكل عام، يعكس التقرير حالة حرجة لحقوق الإنسان في روسيا، ويستدعي استجابة دولية قوية لمواجهة هذه الانتهاكات وضمان محاسبة الجناة.