البنتاجون يفرض قيودًا جديدة صارمة على الصحفيين المعتمدين
قيود جديدة على الصحافة من وزارة الدفاع الأمريكية: هجوم على الاستقلالية الإعلامية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن فرض قيود صارمة على الصحفيين المعتمدين، مما يستوجب حصولهم على موافقة رسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالوزارة. هذا الإجراء الجديد، الذي وصفته جمعية بارزة للصحفيين بأنه “هجوم على الصحافة المستقلة”، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة ووسائل الإعلام التقليدية توترًا غير مسبوق.
أسباب القيود: التوتر القائم بين الحكومة ووسائل الإعلام
تفيد الأخبار بأن القيود الجديدة تم إعطاؤها للصحفيين ليلة الجمعة الماضية، في إطار الحملة المستمرة التي يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد ما يعتبره تغطيات سلبية من وسائل الإعلام. تهدف هذه القيود إلى تعزيز السيطرة الحكومية على المعلومات المتداولة، كما توضح الوثيقة الجديدة أن جميع المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع يجب أن تنال موافقة المسؤولين قبل نشرها.
تأثير القيود على حرية الصحافة
تشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تشمل أيضًا البيانات التي يتم جمعها من خلال مصادر داخلية، وليس فقط المعلومات المعروفة. وقد ذكرت الوثيقة أن عدم الامتثال لهذه القواعد سيؤدي إلى سحب اعتماد الصحفيين.
في بيان لمؤسسة الصحافة الوطنية في واشنطن، أدان الرئيس مايك بالسامو هذا الإجراء، مؤكدًا أنه يشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الصحفي المستقل، خاصة في المؤسسة العسكرية التي ينبغي أن تكون نموذجًا للنزاهة والمحاسبة.
الرد من الحكومة: الدفاع عن القيود الجديدة
في إطار ردود الفعل على هذه القيود، دافع بيت هيجسيث، الذي تولى وزارة الدفاع، عن القيود الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الصحفيين ملزمون باتباع القواعد الجديدة أو مغادرة المنشأة. وكان هيجسيث قد قام أيضًا بإعادة توجيه مكاتب وزارة الدفاع بعد استلامه للمنصب لصالح وسائل الإعلام ذات التوجه اليميني.
تزايد التوتر بين ترامب ووسائل الإعلام
في سياق متصل، تعهد ترامب بملاحقة وسائل الإعلام التي تنتقده، حيث قدم دعاوى قضائية ضد صحيفتي “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” وأشاد بوقف برنامج جيمي كيميل على قناة “ايه بي سي” بسبب تعليقاته السياسية. تراميزاته تشير إلى قلقه المتزايد من تغطيات الإعلام التي يعتبرها سلبية وغير قانونية.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه القيود على حرية الصحافة، حيث تطرح تساؤلات حول مدى استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على أداء دورها كسلطة رابعة في ظل هذه الحملة المتواصلة للسيطرة على المعلومات.
