الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستبعاد الأونروا بدلاً من التعاون في تقديم الخدمات الأساسية

تقارير حقوق الإنسان تكشف عن انتهاكات خطيرة في غزة

أصدرت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا حول الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى مضي 18 شهرًا منذ حكم محكمة العدل الدولية بضرورة قيام إسرائيل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث إبادة جماعية. وقد طالبت المحكمة أيضًا بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بشكل غير معرقل.

نتائج لجنة التحقيق الدولية

في بيانٍ تم إصداره يوم الأربعاء، أوضحت اللجنة الدولية المستقلة أن إسرائيل اختارت، بدلاً من التعاون البناء مع الأمم المتحدة، فرض قيود على الوكالات الإنسانية، ومن بينها وكالة الأونروا، التي تعتبر الجهة الأساسية لتقديم المساعدات والإغاثة في الأراضي الفلسطينية.

إجراءات إسرائيلية تؤدي إلى تفاقم الأوضاع

تقرير اللجنة، الذي صدر مؤخرًا، يذكر أن التصرفات الإسرائيلية، بما في ذلك تأسيس ما يُعرف بمؤسسة غزة الإنسانية، قد ساهمت في عرقلة عمل وكالات الإغاثة الموثوقة. هذه الأعمال، بحسب اللجنة، تهدف إلى خلق ظروف معيشية غير قابلة للاستمرار للفلسطينيين في غزة، مما يؤدي إلى التدمير المادي للسكان.

دعوات أممية لوقف العدوان وتوسيع المساعدات

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن دعمه لضرورة استجابة دول العالم للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وقد دعا جميع الدول الأعضاء إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل تنفيذ العمليات الإنسانية بدون أي عوائق، لضمان وصول المساعدات الحيوية للمحتاجين بشكل عاجل عبر خبرات الأونروا.

تتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني في غزة، مما يتطلب تحركات سريعة وفعالة من المجتمع الدولي لضمان حياة كريمة لهؤلاء الذين يعانون في ظل ظروف صعبة.