النائب العام يلتقي وزير المالية لتعزيز الشراكة المؤسسية ودعم الاقتصاد الوطني

تعزيز الشراكة بين النيابة العامة ووزارة المالية المصرية

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، وزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة المالية. يعكس هذا اللقاء مدى الاهتمام بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وسط الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم.

خطوات عملية لتعزيز الإيرادات

أكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة تعمل على تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع وزارة المالية. حيث تم تحقيق زيادة ملحوظة في حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين. كما تم حصر وجدولة المضبوطات القديمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مما أسهم في زيادة الإيرادات بنسبة تفوق 300% خلال السنوات الأربع الماضية.

مبادرات وطنية لدعم الاقتصاد

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، أعلن النائب العام عن نية النيابة العامة بالتعاون مع وزارة المالية تسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية التي تم ضبطها، إلى البنك المركزي المصري كرصيد من الاحتياطي النقدي. هذه المبادرة تعكس إدراك النيابة العامة لأهمية دعم الاقتصاد الوطني في تلك الظروف الصعبة.

التأكيد على الشفافية والحوكمة

تؤكد النيابة العامة على أهمية الشفافية والحوكمة في جميع الإجراءات المالية، حيث تعمل على تضمين الملفات ذات البعد الاقتصادي ضمن أولوياتها لضمان تحقيق الصالح العام. كما أكد وزير المالية على أهمية التعاون مع النيابة العامة لدعم الأداء المالي والاقتصادي وتحقيق توازن بين حقوق الخزانة وحقوق المواطنين والمستثمرين.

تقدير الجهود وتكريم المتميزين

من جانب آخر، تمت الإشادة بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية، حيث أكد الوزير على أهمية التدريب المستمر للموظفين على القوانين وآليات التفسير لضمان تحقيق الأهداف المرسومة. وقد تم تكريم مجموعة من خبراء وزارة المالية الذين ساهموا في تطوير برامج تدريبية لموظفي النيابة العامة، وذلك تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

تستمر جهود النيابة العامة ووزارة المالية في تعزيز التعاون والشراكة المؤسسية بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.