تقديم مدير مالي وموظفين آخرين بمستشفى جامعي للمحاكمة التأديبية من قبل النيابة الإدارية

إحالة مسؤولين ماليين للمحاكمة التأديبية في مستشفى جامعي بالقليوبية

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين الماليين في مستشفى جامعي بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بالاستيلاء على المال العام من قبل مدير الحسابات السابق ووكيليه، بالإضافة إلى ثمانية موظفين آخرين. هذا القرار جاء بعد تحقيقات موسعة سلطت الضوء على تجريب عمليات الاحتيال المالي في المستشفى.

تسريب بيانات وتزوير في أوامر الدفع

كشف التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو مدير الحسابات السابق، قام بالاستيلاء على أموال تتجاوز قيمتها 600 ألف جنيه عن طريق تزوير أوامر الدفع الإلكترونية. وقد استغل المتهم معرفته بكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بزملائه، بحجة تسهيل الأعمال بينهم. وتمكن من إصدار أوامر دفع مزيفة لرصد مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق.

شبكة من المخالفات المالية

ويُعزى جزء من المخالفات إلى تعاون باقي المتهمين، الذين قاموا بتسهيل عملية الاحتيال من خلال منح المتهم الرئيسي التوقيعات الإلكترونية وكلمات المرور الخاصة بهم. بعض هؤلاء العاملين قدموا بيانات زائفة، حيث صرف المتهم الأول مستحقات مالية لمواطنين بحجة وجود أحكام قضائية لصالحهم أو كتعويضات. ولكن كل هذه الادعاءات كانت غير صحيحة وتهدف إلى الاستيلاء على المال العام.

تحقيقات النيابة وكشف الأدلة

قاد التحقيقات رئيس النيابة، أحمد صبري فودة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي، حيث استمعت النيابة إلى شهود من داخل المستشفى وشهادات من العاملين بشركة توريد أجهزة كهربائية مرتبطة بالتحقيق. وتم أيضًا تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة لتأكيد صحة الأدلة التي تم جمعها.

توصيات النيابة الإدارية

بعد الانتهاء من التحقيقات، قامت النيابة بإحالة المتهمين الرئيسيين إلى المحاكمة التأديبية، كما أوصت بمراجعة الإجراءات المالية المعتمدة في المستشفى لضمان سلامة إجراء المعاملات المالية. وقد شددت النيابة على أهمية التزام الجهات المعنية بالمعايير المحددة للحفاظ على سرية البيانات والحفاظ على المال العام.

كما أكدت النيابة الإدارية على ضرورة توزيع الصلاحيات بشكل يضمن الرقابة الفعالة على الصفقات المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد في النظام الحكومي.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، مؤكدًا على أهمية تلك الإجراءات لحماية المال العام وضمان استمرار النزاهة في التعاملات المالية الحكومية.