وزير العمل يثني على جهود وزارة الداخلية في ضبط 11 شركة غير مرخصة

القبض على 11 شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين

وجه وزير العمل محمد جبران الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تقديراً لجهوده الحثيثة التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 11 شركة تعمل بلا ترخيص، والتي استهدفت المواطنين بعقود عمل مزيفة وحققت أرباحاً غير مشروعة من خلال النصب والاحتيال.

تفاصيل عملية الضبط

بحسب بيان وزارة الداخلية، تبيّن من خلال معلومات وتحريات إدارة الأمن العام وقطاع الوثائق أن هذه الشركات الوهمية كانت تنصب وتحتال على المواطنين، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطاتها. تم تحديد أفعال هذه الشركات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط 12 من مالكي ومديري هذه الشركات.

الأدلة والمصادرات

خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المعتقلين على جوازات سفر، طلبات توظيف، عقود عمل مزيفة، بالإضافة إلى دفاتر ومطبوعات تخدم نشاطهم الاحتيالي. كما تم العثور على 9 أجهزة لاب توب، التي أظهرت الفحوصات الفنية احتواءها على دلائل قوية تؤكد التورط في الأنشطة الإجرامية.

نتائج التحقيقات القانونية

تتواصل التحقيقات مع المشتبه بهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقتهم ومعاقبتهم على تلك الأفعال التي تضر بالمواطنين وتؤثر سلباً على سمعة الاقتصاد القانوني في البلاد. كما دعت وزارة العمل المواطنين إلى توخي الحذر من مثل هذه العروض الوهمية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة.

رسالة تحذيرية للمواطنين

في ختام البيان، أكدت الحكومة على ضرورة الوعي والتثقيف حول كيفية التحقق من صلاحية أي مؤسسة قبل التعامل معها، وأنه ينبغي على المواطنين الإبلاغ عن أي نشاط suspicious قد يسعى للنصب والاحتيال.