رئيس الوزراء يدعو لوضع خطة واضحة للتصدي لمشكلة العقارات المهددة بالسقوط

مدبولي يعلن خططًا لمواجهة انهيار العقارات في مصر

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة للتعامل مع مشكلة انهيار العقارات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد خلال الفترة الأخيرة. جاء هذا التوجيه خلال اجتماع لمتابعة الإجراءات المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة، التي تعود إلى مجموعة من العوامل المتعددة، مما يستدعي إجراء حصر دقيق للعقارات المعرضة للخطر.

استراتيجيات للحفاظ على سلامة المباني

خلال الاجتماع، اقترح مدبولي طريقة مماثلة للنجاح السابق في معالجة المناطق غير الآمنة عبر إنشاء آلية واضحة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط. وأشار إلى إمكانية إضافة شق يتعلق بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع حصرًا أوليًا بعدد العقارات الآيلة للسقوط، وتحدثت عن مجموعة من المقترحات التي يتم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي للتعامل مع هذا الملف.

أسباب انهيار العقارات وإجراءات التصحيح

واستعرض وزير الإسكان العديد من الأسباب وراء هذه الانهيارات، مُشيرًا إلى أن غياب الصيانة الدورية، خاصةً في المباني القديمة، يُعد من أبرز العوامل. يتوجب على أصحاب العقارات، بموجب التشريعات المعمول بها، الحفاظ على سلامة المباني وإجراء الصيانة اللازمة. كما أشار إلى أن المستأجرين غالبًا ما يرفضون مغادرة مساكنهم آملين في عدم تمكنهم من إيجاد بدائل مناسبة.

كذلك، تمت الإشارة إلى مشكلة استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات والتلاعب في التراخيص الإنشائية كأسباب رئيسية تؤدي إلى وقوع حوادث الانهيار. ولفت الوزير إلى أن هناك عقوبات مشددة ضد المخالفين.

آليات معالجة الحالات المتراكمة

في سياق متصل، قدمت المهندسة نفيسة هاشم استراتيجيات التعامل مع المباني القديمة. حيث تشمل هذه الاستراتيجيات مراحل متعددة، الابتداء بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام. كما يتم فحص المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا في الأحياء القديمة، وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عامين ونصف.

وأشارت أيضاً إلى إمكانية تشكيل لجان فنية إضافية تسهم في تسريع معاينة العقارات ذات الخطورة العالية، مع ضمان استكمال إجراءات الفحص خلال 30 يومًا من تاريخ الطبيب أو العرض.

تعاون وزاري لتحقيق الأهداف

حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندسة نفيسة هاشم، ومستشار وزير الإسكان، مما يعكس التعاون الحكومي المتكامل لمعالجة هذه القضية الحساسة.

يعد هذا التوجه الحكومي خطوة هامة نحو تعزيز السلامة السكنية وضمان حقوق المواطنين، ويعكس الالتزام المستمر من قبل الحكومة المصرية لمعالجة مشكلات البنية التحتية بشكل جذري وفعال.