اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية تتناول تعزيز التعاون بين البلدين
اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المصرية-القطرية في العلمين
عُقدت في مدينة العلمين أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر، تحت رئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر. جرت هذه الفعالية يوم الخميس، حيث شهدت حضور وفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.
وفود رفيعة المستوى وتعزيز العلاقات الثنائية
ضم الوفد المصري مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ومن الجانب القطري، كان ضمن الوفد السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والسيد عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية.
افتتح الوزير عبد العاطي أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية هذه الدورة، معبراً عن تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للأمير تميم بن حمد آل ثاني، مع التمنيات لقطر بدوام الرخاء والنماء. وأوضح أن انعقاد اللجنة يعكس الإرادة الحقيقية لتعزيز العلاقات بين البلدين بعد زيارة سابقة للرئيس المصري إلى الدوحة.
فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي
أبرز وزير الخارجية المصري الحاجة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي، مشيراً إلى أهمية أن تُترجم العلاقات الوثيقة بين مصر وقطر إلى مشاريع استثمارية ملموسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى الجهود المصرية في تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار وتقديم حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
دعا عبد العاطي أيضاً إلى مزيد من المشاركة القطرية في المنتدى الاستثماري المصري–الخليجي الذي سيُعقد قريباً في القاهرة، مع تأكيد رغبته في تشكيل مجلس أعمال مصري-قطري لفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.
التوترات الإقليمية والتنسيق بين البلدين
تطرق الاجتماع إلى التطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اثنى الوزير عبد العاطي على التعاون المصري–القطري في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما ناقش الجانبان اقتراح وقف إطلاق النار كفرصة لإطلاق سراح الرهائن وضمان وصول المعونات لمعالجة المعاناة الإنسانية.
كما استعرضت المبادثات الأوضاع في دول مثل السودان واليمن وسوريا وليبيا، مشددة على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي.
توقيع مذكرات التفاهم وبرامج التعاون
ختمت اللجنة أعمالها بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة، بالإضافة إلى مجموعة من مذكرات التفاهم التي تعكس رغبة كلا البلدين في توسيع مجالات التعاون، والتي تشمل مجالات التأمينات الاجتماعية، الزراعة والأمن الغذائي، وإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين.
تعتبر هذه الأنشطة والاتفاقات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصري-القطري وتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، ما يساهم في التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
