مركز التدريب القضائي يختتم ورشة عمل حول آليات التحقيق والتصرف بتطبيقات عملية مميزة
اختتام ورشة العمل حول آليات التحقيق والتصرف في النيابة الإدارية
اختتم مركز التدريب القضائي برعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورشة العمل التي تناولت موضوع “آليات التحقيق والتصرف – تطبيقات عملية”، والتي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 26 و27 أغسطس 2025. وتمت إشراف هذه الفعالية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية في دمنهور، برئاسة المستشار أحمد حسين.
أهمية الورشة وتوجهاتها
تم تنظيم هذه الورشة في المكتبة العامة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بمشاركة 60 من مستشاري النيابة الإدارية، بدءًا من معاون النيابة وصولًا إلى وكيل النيابة من الفئة الممتازة. وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات التحقيق والتصرف، بالإضافة إلى بحث التحديات التي قد تواجههم في عملهم القضائي.
كلمات الافتتاح والشكر
خلال حفل الختام، ألقى المستشار الدكتور أيمن نبيل كلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية الورشة وأهدافها التعليمية. وأعرب عن تقديره لاستضافة الجهات المشاركة والمجهودات المبذولة لإنجاح الفعالية، مشددًا على التزام المركز بعقد سلسلة من الورش التدريبية في مختلف محافظات الجمهورية بمعايير مهنية عالية.
محاور البرنامج التدريبي
تضمن البرنامج التدريبي محاضرات قيمة قدمها نخبة من المحاضرين، حيث تم تناول العديد من الموضوعات المهمة مثل:
- “تطوير الذات…. أساس النجاح” – المستشارة الدكتورة داليا عبد الغني.
- “تطبيقات عملية” – المستشار عصام أبو الروس.
- “قضايا عملية” – المستشار الدكتور محمد الحسيني.
- “بحث الدليل في مجال التأديب” – المستشار شادي حامد.
- “فنيات إعداد مذكرة التصرف” – المستشار الدكتور حسان هاشم.
- “تطبيقات عملية” – المستشار محمد عبد الهادي.
توزيع الشهادات ودرع التقدير
في ختام الورشة، قام المستشار الدكتور أيمن نبيل بتوزيع الشهادات على المشاركين تكريماً لمجهوداتهم، كما تم تقديم درع تذكاري لكل من المستشار مدير المكتب الفني ومدير فرع الدعوى بدمنهور، تقديراً لدعمهما في تنظيم هذه الفعالية الناجحة.
تصريح المتحدث الرسمي
صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهود النيابة لتطوير مهارات موظفيها وتعزيز قدراتهم في مجال التحقيق، مما يسهم في تحسين مستوى أداء العمل الإداري والقضائي.
