ترامب يخطو خطوة مثيرة بإقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتهم الاحتيال العقاري

ترامب يقيل ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إقالة ليزا كوك، العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات. وقد وُجهت لها تهم تتعلق بمخالفات في عمليات الحصول على قروض عقارية، مما أدى إلى اتهامات ذات طابع قانوني.

مزاعم الاحتيال العقاري وتأثيرها

وفقًا لما ذكره ترامب عبر منصته “تروث سوشال”، فإن قرار الإقالة جاء نتيجةً لمزاعم بأن كوك قامت بتسجيل عنوانين إقامة رئيسيين في عام 2021 لتحسين شروط الحصول على قروض عقارية. اتُهمت بأنها استعانت بالعنوانين – أحدهما في آن آربر بولاية ميشيغان والآخر في أتلانتا – بهدف الحصول على معدلات فائدة منخفضة، حيث أن الفائدة عادةً ما تكون أعلى على العقارات المخصصة للإيجار.

كوك ترفض الاستقالة رغم الضغوط

تأتي هذه الإقالة بعد أيام من تصريح كوك بأنها لن تستقيل من منصبها، رغم الضغوط المستمرة من ترامب. حيث كانت كوك قد حققت سابقة تاريخية كونها أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تشغل منصبًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تداعيات الإقالة على الاقتصاد والسياسة

يضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبعة أعضاء، ويشير العديد من الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تترتب عليها تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة. إذ من الممكن أن تثير الإقالة معركة قانونية قد تطيل من فترة بقاء كوك في منصبها حتى يتم إجراء تحقيق شامل في القضية.

الصراع القانوني المتوقع

من المتوقع أن يخوض الصراع القانوني كوك بنفسها، كونها الطرف المتضرر، بدلاً من أن يتحمل الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية القضية. تأمل كوك في الاستمرار في أداء مهامها خلال فترة الاجراءات القانونية، بينما يجادل ترامب بأن لديه السلطة الدستورية التي تتيح له إقالتها.

خاتمة

تدور الآن الأعين حول ردود فعل السوق والتداعيات التي قد تنجم عن هذه الخطوة، بينما يستمر الجدل حول الشفافية والمسؤولية في المناصب العليا. تتجه الأنظار نحو كيف سيؤثر هذا الحدث على السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل عام.