وزارة الصناعة تكشف عن نتائج الطرح الاستثنائي الثاني عشر للأراضي الصناعية المتصلة

إعلان نتائج الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة في مصر عن نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية، والذي تم إغلاق باب تقديم الطلبات له يوم 6 نوفمبر الحالي. وقد استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، 209 طلبات استثمارية لأراضٍ مطروحة.

تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات جديدة

أسفرت نتائج هذا الطرح عن تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بمجموع مساحة يصل إلى 185 ألف متر مربع، وذلك في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الدوائية، النسيجية ومواد البناء.

مناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح الاستثنائي يأتي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، في إطار السياسة الصناعية المتكاملة التي تتبناها الوزارة. تهدف هذه السياسة إلى ضمان الاستدامة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

آلية تخصيص الأراضي وتيسيرات للمستثمرين

تم التخصيص وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تضمن الشفافية. اعتمدت الآلية على اختيار قطعة أرض أساسية وأخرى احتياطية، مما يوفر فرصًا أكبر للمستثمرين. كما تم اقتراح سعر المتر المربع كمعيار نهائي في حال تساوي النقاط بين المتقدمين. تضمن الطرح أيضًا مجموعة من التيسيرات، مثل خفض مبلغ جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى.

طرق الاطلاع على نتائج الطرح

يمكن للمستثمرين المتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم عبر زيارة موقع منصة مصر الصناعية الرقمية على الرابط madein.eg. كما سيتم إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني لإبلاغهم بنتائج تخصيص الأراضي.

أولوية المستثمرين في الطروحات المستقبلية

أكدت الوزارة أن المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح سيحظون بأولوية نسبية في الطروحات القادمة، بشرط تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة والاستمرار في الالتزام بشروط جدية الحجز.

التزام الوزارة بالتنمية الصناعية المستدامة

تواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري، في إطار سعيها لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتوطين سلاسل الإنتاج محليًا. تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى توفير بيئة استثمار عادلة وشفافة تلبي احتياجات كل من المستثمرين المحليين والأجانب.

رئاسة مجلس الوزراء