وزير الري يؤكد أن مواجهة مخاطر المناخ أساس لحماية الأرواح وتعزيز التنمية المستدامة

تحديات المناخ وأهمية إدارة الموارد المائية في مصر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، على الأهمية القصوى للحد من مخاطر التغيرات المناخية، مشيراً إلى أنها تمثل دعامة أساسية لحماية الأرواح وسبل العيش، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

استثمارات مصرية لتحديث المنظومة المائية

استعرض الوزير جهوده في تحديث المنظومة المائية من خلال استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، بما يتماشى مع مفهوم الجيل الثاني من نظم الري (2.0). ركزت الاستثمارات على تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الإدارة الذكية للمياه، مما يساهم في تحسين الأداء العام وإدارة الموارد المائية.

التكنولوجيا ودورها في مواجهة المخاطر المناخية

أوضح سويلم أن التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً في إدارة المياه، حيث تتضمن استراتيجيات مثل أنظمة الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد. هذه التطبيقات الذكية تُستخدم للتنبؤ بالمخاطر المناخية وإدارتها بكفاءة، مما يسهم في حماية الموارد وتوفير سبل العيش للمواطنين.

التعاون المصري-الياباني في مجال المياه

خلال مشاركته في جلسة افتراضية بعنوان “القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه في أفريقيا” ضمن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، أثنى الوزير على التعاون المستمر مع اليابان، موضحاً الشراكات المتميزة بين البلدين في مجالات مثل الري والصرف، والتي تُعد من المشاريع الريادية لمستقبل المياه في مصر.

مذكرات تفاهم ومشاريع مستقبلية

أشار الوزير إلى نية وزارته إعداد مذكرة تفاهم مع اليابان استناداً لمناقشات مثمرة خلال أسبوع القاهرة للمياه 2024. من المقرر توقيع هذه المذكرة خلال الحدث في شهر أكتوبر المقبل، والتي ستعزز جهود التعاون في مجالات المياه والبنية التحتية مع الشركاء الدوليين.

مصر ودورها في تعزيز التعاون الدولي بشأن المياه

في السياق الدولي، أبرز سويلم جهود مصر في إبراز موضوع المياه على أجندة المناخ العالمية. حيث تولت مصر واليابان قيادة “الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ” خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، مما يُظهر أهمية التعاون الدولي في معالجة قضايا المياه والتغير المناخي.

تعزيز الاستدامة في أفريقيا

كما أكد وزير الري على نجاح مصر في إدماج إدارة مخاطر الكوارث ضمن رؤية القارة الأفريقية للمياه بعد عام 2025، من خلال تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي. وشدد على التزام مصر بمشاركة خبراتها في مجال المياه مع الدول الأفريقية الشقيقة لبناء مستقبل مستدام وقادر على مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ والمياه.