الوطني الفلسطيني يدين تسليم الاحتلال إخطارات إخلاء لـ17 عائلة في جنوب القدس

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين جريمة التطهير العرقي في القدس

أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”جريمة التطهير العرقي الجديدة” التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تشمل إخلاء 17 عائلة فلسطينية من حي المشاهد في بلدة أم طوبا، الواقعة جنوب القدس المحتلة. وتأتي هذه الخطوة تحت ذرائع واهية، تتعلق بتسجيل الأراضي باسم الكيان المسمى بـ”الصندوق القومي اليهودي”.

القرارات العنصرية تخالف القوانين الدولية

وفي بيان له يوم الجمعة، أشار فتوح إلى أن هذه القرارات تعتبر باطلة وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية. وأكد أن الإجراءات المتبعة من قبل الاحتلال تُظهر عدم شرعيته في منطقة القدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

سلوكيات استعمارية غير مقبولة

وأضاف فتوح أنه من غير المقبول أن تقوم بلدية الاحتلال بوضع يافطات تشير إلى أن الأراضي التي تقام عليها المنازل هي ملك دائرة أراضي إسرائيل، حيث يُحاول الاحتلال منع السكان الأصليين من دخول أراضيهم. واعتبر هذا التصرف بمثابة سلوك استعماري يندرج ضمن مشروع ضم وتهويد الأراضي.

الهوية الوطنية الفلسطينية ثابتة

أكد رئيس المجلس الوطني أن السياسات المتمثلة في الاستيلاء والتزوير لن تعطي للاحتلال شرعية على الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن أن تغير من هوية القدس العربية الإسلامية. وأوضح أن الملكية الفلسطينية ثابتة ولا تتغير رغم أي قرارات مزورة أو تحركات من قبل القوة المحتلة.

دعوات للتدخل الدولي العاجل

وحذر فتوح من المخاطر التي قد تطرأ نتيجة استمرار هذه السياسات العدوانية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وفتح الأبواب أمام التطرف. وطالب المجتمع الدولي، لاسيما الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مع الإشارة إلى أهمية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.