الخليجية تعلن عن إدراج الاحتلال في قائمة المنخرطين بالعنف الجنسي خطوة هامة نحو المساءلة

منذ 3 ساعات
الخليجية تعلن عن إدراج الاحتلال في قائمة المنخرطين بالعنف الجنسي خطوة هامة نحو المساءلة

المجموعة الخليجية تدعو إلى المساءلة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة

أعربت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة عن دعمها لإخطار التقرير الأممي الذي أدرج قوات الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الأطراف المتورطة في استخدام العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة. واعتبرت المجموعة أن هذا الإجراء يمثل “خطوة أولية” نحو تحقيق المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

الكويت تمثل المجموعة في جلسة مجلس الأمن

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة قضايا المرأة والأمن والسلم. وقد تناول المجلس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول العنف الجنسي في النزاعات، والذي يعكس الحقائق المروعة عن الوضع العالمي.

تقييم الوضع الحالي للوقاية والتصدي للعنف الجنسي

في كلمته، أبرز البناي أن التقرير يوضح مدى تزايد العنف الجنسي واستخدامه كسلاح حرب، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تمثل سياسات متعمدة وليست مجرد حوادث عارضة. وأكد أن الظروف الحالية تُظهر أنه لا يزال هناك تجاهل محزن لهذه الجرائم، حيث يظل العديد من الجناة دون عقاب.

دعم جهود الأمم المتحدة في مواجهة الانتهاكات

شدد البناي على أهمية عدم تغاضي دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي عن الممارسات المنهجية التي تهدف إلى التهجير وتمزيق المجتمعات. وأدان بشدة تصرفات سلطات الاحتلال التي تمنع مسؤولي الأمم المتحدة من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يُعتبر عائقاً أمام الجهود الأممية للتحقيق.

دعوة إلى التعاون الدولي لحماية الضحايا

طالب المتحدث باسم المجموعة الخليجية بالتعاون بين الدول المعنية والجهات الأممية لتمكين التحقيقات من الوصول إلى المناطق المتأثرة وتوثيق الجرائم. وأكد على أهمية حماية الضحايا ومنع أي أعمال انتقامية ضدهم، مُشيرًا إلى أن استمرارية هذه الأفعال تُقوّض أسس السلم والأمن الدوليين.

مخاوف بشأن الإفلات من العقاب ونقص الدعم للناجين

أعربت المجموعة عن قلقها إزاء ما ورد في التقرير من أن الإفلات من العقاب لا يزال سمة سائدة، حيث إن أكثر من 70% من الجناة قد احتفظوا بموقعهم في قائمة التقرير للسنوات الخمس الماضية دون اتخاذ إجراءات فعالة ضدهم. كما لفتت إلى النقص المزمن في التمويل المخصص لخدمات دعم الناجين، مما يستلزم تحسين الالتزامات الدولية في مجال الحماية والرعاية.

التأكيد على ضرورة تعزيز العقوبات والمساءلة

دعت المجموعة الخليجية إلى تعزيز العقوبات ضد الجناة، بما في ذلك فرض حظر السفر وتجميد الأصول. كما أكدت على أهمية الاعتماد على العنف الجنسي كمعيار ثابت لإدراج القضايا في أنظمة العقوبات. وشددت على ضرورة نشر مستشاري حماية المرأة في مناطق التوتر لضمان دعم مستدام للناجين وتوفير برامج فعالة لإعادة تأهيلهم.

خاتمة: ضرورة الإرادة السياسية لمكافحة العنف الجنسي

أنهى السفير طارق البناي كلمته بالتأكيد على أن العنف الجنسي في النزاعات ليس حتمياً، بل هو جريمة قابلة للمكافحة. وأعرب عن الحاجة الملحة لإرادة سياسية قوية ومساءلة مستمرة، فضلاً عن دعم غير متزعزع للناجين لضمان إنهاء مثل هذه الانتهاكات.


شارك