الخليجية في الأمم المتحدة تحذر من أن العنف الجنسي من قوات الاحتلال جريمة يجب التصدي لها

المجموعة الخليجية تدعو للمساءلة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة

اعتبرت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة أن الإخطار الصادر عن التقرير الأممي بشأن إدراج القوات الإسرائيلية في قائمة الأطراف المنخرطة في أعمال العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة هو “خطوة أولى” توضح أهمية المساءلة حيال الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك من خلال كلمة ألقتها دولة الكويت، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن.

تقرير الأمين العام يكشف حقائق مؤلمة

ناقش مجلس الأمن خلال هذه الجلسة التقرير الشامل والمفصل الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول مسألة العنف الجنسي خلال فترات النزاع، والذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024. وأكد البناي أن ما يحتويه التقرير من حقائق مؤلمة يُعبر عن واقعية مرعبة، حيث لا يزال العنف الجنسي يُستخدم كوسيلة حرب ووسيلة للقمع السياسي في شتى أنحاء العالم.

سياسات ممنهجة للعنف ضد الفلسطينيين

وأشار البناي إلى أن تكرار هذه الجرائم ضد الفلسطينيين يمثل دليلاً على أن ما يحدث ليس مجرد حوادث فردية، بل هو جزء من “سياسات وأنماط منظمة للتعذيب والعنف المستمر دون عقاب”. وفرضت المجموعة الخليجية ضرورة عدم تجاهل المجتمع الدولي لواقع أن العنف الجنسي يُمارس بشكل منهجي لتهجير السكان وبث الرعب بينهم.

دعوات لحماية الضحايا والتعاون مع الأمم المتحدة

كما دعا مندوب الكويت إلى أهمية تعاون الأطراف ذات الصلة مع الجهات الأممية، مع التركيز على ضرورة تمكينها من الوصول إلى كافة المناطق المتأثرة بتلك الجرائم لتوثيق الأدلة وتوفير الحماية والدعم الكافي للضحايا. وأكد أن استمرار هذه السياسات الممنهجة يقوض أسس الأمن والسلام الدوليين ويزيد من معاناة الشعوب المتضررة.

التأكيد على ضرورة مواجهة الإفلات من العقاب

كذلك أعربت المجموعة الخليجية عن قلقها مما تم ذكره في تقرير الأمين العام حول استمرار الإفلات من العقاب، حيث لا يزال أكثر من 70% من الجناة المدرجين بقائمة التقرير على حالهم منذ خمس سنوات دون اتخاذ إجراءات فعالة. وأوضح البناي أن هناك حاجة ملحة لتوفير خدمات طبية ونفسية وقانونية ودعماً اقتصاديًا للناجين.

توصيات لتعزيز العقوبات والتمويل المستدام

في ختام كلمته، دعا البناي إلى تعزيز العقوبات ضد الجناة، بما في ذلك فرض حظر السفر وتجميد الأصول، مع التأكيد على أهمية إدراج العنف الجنسي كمعيار ثابت في أنظمة العقوبات. كما شدد على ضرورة توفير خطوط تمويل دائمة لمستشاري حماية المرأة في مناطق النزاع، بالإضافة إلى تطوير برامج لمساندة وإعادة تأهيل الناجين.

العنف الجنسي ليس نتيجة حتمية للحرب

ختاماً، أكد السفير طارق البناي أن العنف الجنسي في النزاعات ليس إحدى النتائج الحتمية للحرب، بل هو جريمة يمكن منعها. يتطلب القضاء على هذه الظاهرة وجود إرادة سياسية قوية ومساءلة مستمرة، فضلاً عن دعم دائم للناجين من تلك الجرائم.