الخارجية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي عاجل لحماية العاملين في المجال الإنساني

دعوة فلسطينية لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي عاجل يهدف لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مع تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة تترجم الإجماع العالمي ضد ما وصفته بالحرب المستمرة من الإبادة والضم والحصار. وأشارت الوزارة إلى أن حماية هؤلاء العاملين ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي مسؤولية قانونية يلتزم بها المجتمع الدولي.

إحياء ذكرى الشهداء في يوم العمل الإنساني

وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يُصادف يوم الأربعاء، أُحيت وزارة الخارجية الفلسطينية ذكرى الشهداء العاملين في هذا المجال، خصوصًا أولئك الذين فقدوا أرواحهم أثناء القيام بواجباتهم السامية في إنقاذ حياة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُشير التقارير الأممية إلى أن أكثر من 500 من هؤلاء العاملين قد استشهدوا منذ بداية أحداث الصراع في السابع من أكتوبر 2023.

مسؤوليات المجتمع الدولي في مواجهة العدوان

شددت الوزارة على أن المناشدات والبيانات لن تعفي المجتمع الدولي من واجبه الأخلاقي والقانوني في وقف المجاعة والإبادة المتواصلة ضد المدنيين. وعدّت الخطوات الملموسة لإجبار دولة الاحتلال على إنهاء عدوانها وضمان احترام القانون الدولي واجبًا عاجلاً تفرضه الأوضاع الحالية.

تحذيرات بشأن تدهور الوضع الإنساني

نبهت الوزارة إلى أن التهاون في مسؤوليات المجتمع الدولي يهدد المنظومة القانونية الدولية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي لتقويض الشرعية الدولية وتحويلها إلى قانون الغاب. كما أكدت أن الحديث عن حماية العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكون مجرد شعارات، حيث إن هؤلاء العاملين يواجهون مخاطر يومية تتعلق بالاستهداف والاعتقال التعسفي، إلى جانب ندرة الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي.

اختبار جدية المجتمع الدولي

وأوضحت الوزارة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة يمثل جريمة مكتملة الأركان، مشيرةً إلى أن التحرك لتوفير الحماية الدولية لهؤلاء العاملين هو اختبار حقيقي لدلالة جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع. فاستمرار التوتر وعدم الاستقرار يعكس الحاجة الملحة للإجراءات الفعالة لحماية هؤلاء الأفراد الذين يقدمون مساعدات إنسانية في ظروف صعبة للغاية.