وزير الإسكان يراقب تحديثات تطبيق قوانين إيجار الأماكن بشكل فعّال

تفعيل قانون إيجار الأماكن: تحديثات وزارة الإسكان والمرافق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مهماً اليوم الثلاثاء، لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025. يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتنظيم أحكام إيجار الأماكن، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السكني وتحسين الظروف المعيشية.

آليات جديدة لتخصيص الوحدات السكنية

شمل الاجتماع حضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من المستشارين المعنيين بالملف، ومسئولين من وزارة الإسكان وقطاع المرافق، فضلاً عن مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الفيديو كونفرنس.

تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتاح بموجبه للمستأجرين تقديم طلبات تخصيص وحدات سكنية بديلة، مع تحديد أولويات هذا التخصيص. يأتي ذلك تنفيذاً للمادة الثامنة من القانون 164 لسنة 2025، التي تهدف إلى تنظيم عملية نقل المستأجرين لوحدات سكنية جديدة.

منصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات

كما تم التطرق إلى الآليات التي ستعتمدها الوزارة لاستقبال طلبات المستأجرين، حيث من المتوقع أن يتم ذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة، إضافةً إلى إمكانية تقديم الطلبات عبر مكاتب البريد. وستكون هناك وحدة مختصة من صندوق الإسكان الاجتماعي لمراجعة وفحص الطلبات الواردة، مع وضع معايير دقيقة لترتيب أولويات تخصيص الوحدات.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة إنجاز كبير في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الإسكان، مما يتيح فرصة أكبر للمستأجرين للحصول على حقوقهم السكنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.