وزير الري يناقش خطوات حوكمة وتطوير هيئة حماية الشواطئ لتعزيز الأمن الساحلي

دكتور هاني سويلم يستعرض جهود تطوير هيئة حماية الشواطئ

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة والتطوير المؤسسي في وزارة الموارد المائية والري، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لتسليط الضوء على الإجراءات الحالية والمستقبلية المتعلقة بهيئة حماية الشواطئ المصرية. يهدف هذا الاجتماع إلى تحسين أداء الهيئة وتسريع عملية اتخاذ القرارات من خلال تفعيل دور اللامركزية وتعزيز الشفافية.

أهمية الحوكمة في تعزيز الأداء

خلال الاجتماع، أكد سويلم على حاجة الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة كمحور رئيسي ضمن الجيل الثاني من منظومة الري 2.0. وأشار إلى أن تطبيق هذه المبادئ سيسهم في رفع معدلات الأداء ويؤدي إلى تسريع الإجراءات، الأمر الذي يعد ضرورياً في سياق العمل على حماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

تسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ

كما تم تناول البدء في إعداد نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بالشواطئ. هذا النظام سيساعد المستثمرين والمواطنين في تنفيذ مشروعاتهم في المناطق الشاطئية، مما سيسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

مشروعات حماية الشواطئ الجارية والمستقبلية

استعرض الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي للعديد من مشروعات حماية الشواطئ. من بين هذه المشاريع، مشروع حماية ساحل الإسكندرية الذي يتضمن مرحلتين: الأولى تمتد لمسافة 2 كيلومتر من بئر مسعود حتى المحروسة، والثانية تشمل 600 متر لحماية سور كورنيش لوران واستعادة الشاطئ الرملي.

ومن المشاريع الأخرى “إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر” و”المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض في مدينة مرسى مطروح.” كما تم التخطيط لتنفيذ أربعة عمليات جديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة في محافظات مختلفة بما يعكس التزام الوزارة بالعمل على حماية الشواطئ المصرية.

ختام الاجتماع وتطلعات المستقبل

يظهر الاجتماع أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية لحماية الشواطئ المصرية. باعتماد الحوكمة والتطوير المؤسسي كركيزة أساسية، تأمل وزارة الموارد المائية والري في تحسين مستدام لحالة الشواطئ المصرية ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.