مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون حقوق ذوي الإعاقة لتعزيز الدعم والمساواة

تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار يتضمن تعديلات جوهرية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدر برقم 10 لسنة 2018. يأتي هذا التعديل لتعزيز الحقوق والحماية المقررة لهذه الفئة المجتمعية.

تعريف الشخص ذي الإعاقة وفقاً للتعديلات

تشمل التعديلات الجديدة إعادة صياغة بعض المواد القانونية، ومن بينها المادة الأولى التي تعرف الشخص ذي الإعاقة بأنه “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عن المشاركة الفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”. هذه التعريفات تهدف إلى توضيح نطاق الإعاقة بشكل شامل.

إعفاءات جديدة للسيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

تضمنت التعديلات أيضا إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة. لكن هذه الإعفاءات تشمل وسيلة واحدة فقط كل 15 عامًا، ويجب أن يكون المستفيد شخصاً ذا إعاقة ويستخدم السيارة للأغراض الشخصية.

يشترط أن يتم دفع قيمة السيارة أو جزء منها من حساب الشخص المعني أو أحد أقاربه، مع الالتزام بعدم التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، ما يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عقوبات صارمة لتزوير وثائق الإعاقة

وجاءت التعديلات أيضاً لتشمل عقوبات مشددة تتعلق بتزوير الوثائق. حيث ينص القانون المعدل على عقوبة للسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل مع علمه بالتزوير.

كما تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتجاوز الستة أشهر وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يستفيد من ميزات الإعاقة دون استحقاق. يهدف هذا التشديد إلى منع الاستغلال والاحتيال على حقوق ذوي الإعاقة.

خطوات تنفيذ اللائحة التنفيذية

سيتم تحديد قواعد وضوابط تنفيذ هذه التعديلات من خلال اللائحة التنفيذية التي ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يسهل الإجراءات ويضمن تطبيق القوانين بشكل فعّال.

تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز حقوق هذه الفئة في المجتمع.