وزيرة التخطيط تعلن الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الجدول الزمني المحدد في سبتمبر
وزارة التخطيط تعلن إطلاق الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
أفادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإنجاز الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. تم هذا الإنجاز بالإشراف المباشر لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد الاجتماع الأول للحكومة في عام 2026.
محور التنمية البشرية في الإصدار الثاني
ركز الإصدار الثاني بشكل خاص على محور التنمية البشرية، مستنداً إلى النتائج التي أفرزها المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية. وأكدت الوزير أن هذا المحور يمثل اللبنة الأساسية للتنمية في مصر، حيث تعتبر الدولة المواطن محور جميع جهود التنمية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة بشكل مباشر.
إطار شامل للتنمية الاقتصادية
تشمل السردية الوطنية إطاراً عاماً يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال تكامل رؤية مصر 2030 مع الاستراتيجيات القطاعية. يتمحور هذا الإطار حول نموذج اقتصادي يقوم على تعزيز الجهود نحو التنمية البشرية، مع التركيز على القطاعات ذات القدرات التصديرية العالية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة.
برنامج تنفيذي لتحقيق الأهداف
تتضمن السردية الوطنية برنامجًا تنفيذيًا واضح المعالم، يشمل خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد مؤشرات أداء لكل وزارة. يأتي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مقدمة الآليات المطبقة، مستهدفاً توفير 9.5 مليار دولار لمنظومة الموازنة بين 2023 و2026.
الأهداف الاستراتيجية وخطط التمويل
لتعزيز النمو الاقتصادي، وضعت الوزارة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. منها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.5% بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 72%. وأيضاً، تستهدف السردية زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والزراعة، بجانب تحسين عائدات السياحة لتصل إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
توجهات الحكومة نحو تنمية شاملة
في ختام المؤتمر، أكدت المشاط أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص، مما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين. الأهداف تشمل الرعاية الصحية، التعليم، العدالة الاجتماعية، وضمان الأمن الغذائي، جميعها تمثل أولوية ملحة تُعزز من رفاهية المواطن المصري.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
This article summarizes the key points from the original content while using a new structure and expression. It has been formatted with appropriate HTML tags for easy reading and engagement.