وزير دفاع لبنان يؤكد اتخاذ قرار صعب لاستعادة الدولة والأسلحة محصورة بالجيش فقط
لبنان يخطو نحو نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية
أكد وزير الدفاع اللبناني، العميد ميشال منسي، في تصريحات له، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً مصيرياً لتحقيق سيطرة الدولة على جميع أراضيها. ويتعلق هذا القرار بعملية نزع السلاح من كافة الميليشيات غير الشرعية، سواء كانت لبنانية أم غير لبنانية، على أن يكون السلاح محصوراً بيد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الرسمية.
استكمال خطط الحكومة لنزع السلاح
في لقاء خاص مع جريدة “السياسة” الكويتية، أوضح منسي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تأتي استكمالاً لقرار سابق صدر في نوفمبر الماضي، والذي يشمل وقف الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني. وأشار الوزير إلى ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية الحالية للعودة الفعالة للدولة إلى كل أراضيها.
خطط جدية لنزع السلاح في لبنان
أهمية هذا القرار تكمن في الخطة التي سيتبناها الجيش اللبناني، والتي تشمل أربع مراحل لنزع السلاح من كافة المناطق في لبنان. وأكد الوزير أن هذا الجهد لن يشمل فقط المجموعات غير الشرعية اللبنانية بل أيضاً الفصائل الأخرى.
التحديات أمام تنفيذ القرارات الحكومية
فيما يخص رفض “حزب الله” للقرار، أشار الوزير منسي إلى أن القرار لا رجعة عنه، وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوات قد لا يكون سهلاً، لكنه ضروري. وأكد أن الميثاقية تُستخدم فقط عند تشكيل الحكومة، وليس عند اتخاذ القرارات داخلها.
التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن لبنان يعتزم وضع خطة شاملة من قبل الجيش في نهاية الشهر الجاري لمعالجة الاعتداءات الإسرائيلية. وأوضح أن الحكومة قد لجأت إلى الأمم المتحدة في حال عدم تنفيذ القرارات المتفق عليها من قبل الأطراف الأخرى.
المساعدات الكويتية والدعم الخليجي
على الصعيد الآخر، ناقش وزيرة الدفاع المساعدات السخية التي قدمتها الكويت إلى لبنان، مشيراً إلى أنها كانت من أكثر الدول الدعمًا للبنان عبر تاريخ طويل. ولفت إلى أن تلك المساعدات هي الأكبر التي حصل عليها لبنان منذ الستينيات، معبراً عن امتنانه لدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
تعاون مستقبلي مع الدول الخليجية
كما أوضح منسي أن هناك تعاونًا متزايدًا مع الكويت ودول الخليج الأخرى، مشيرًا إلى زيارة الرئيس جوزيف عون للكويت، والتي تكللت بالنجاح، حيث أظهرت القيادات الخليجية استعدادها لدعم لبنان في مختلف المجالات الاجتماعية والعسكرية.
من المتوقع أن تساهم هذه المساعدات في تحسين الأوضاع في لبنان، مما يعزز الاستقرار والتنمية في البلاد. ويبدو أن السنوات المقبلة ستكون فرصة ذهبية للتعاون بين لبنان ودول الخليج، مما يتيح للبنان الخروج من أزماته السابقة.
