رفض وتنديد عربى وإسلامى ودولى واسع لقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع

أثار قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالموافقة على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستيلاء على مدينة غزة، ضمن خطة أوسع لاحتلال قطاع غزة بأكمله، إدانة واسعة النطاق من الأوساط العربية والإسلامية والدولية. وصدرت تحذيرات من أن هذه الخطوة تقوض أسس النظام والشرعية الدولية، وتُهدد السلام والأمن الإقليميين والعالميين، ولها عواقب وخيمة قد تؤدي إلى إبادة جماعية وتهجير قسري.

وفي الرياض، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات وأشدها قرار سلطات الاحتلال، وأدانت بشكل قاطع استمرارها في تجويع الشعب الفلسطيني الشقيق وممارساته الوحشية والتطهير العرقي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون رادع، تؤكد مجدداً عدم فهمها للرابط العاطفي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن للشعب الفلسطيني حقاً فيها وفقاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وحذرت المملكة من أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي وله عواقب وخيمة تعزز ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف فاعلة وحاسمة ورادعة لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من تحقيق الحل الذي توافقت عليه الدول المحبة للسلام، وهو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي أنقرة، أدانت وزارة الخارجية التركية القرار الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تنفيذ الخطة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن على إسرائيل أن توقف خططها الحربية على الفور، وأن توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبدأ المفاوضات بشأن حل الدولتين.

وأشارت إلى أن أي خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية ستكون ضربة خطيرة للأمن العالمي.

ووصفت الوزارة قرار إسرائيل بأنه محاولة لتحويل غزة إلى مدينة غير صالحة للسكن، وتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات ملزمة لمنع مخططات إسرائيل، التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار إسرائيل الاستيلاء على مدينة غزة كجزء من خطة أوسع لاحتلال قطاع غزة بأكمله بأنه “خاطئ”، ودعا البلاد إلى إعادة النظر في القرار على الفور.

وقال ستارمر في بيان إن هذا الإجراء لن يساعد في إنهاء الصراع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن؛ بل سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم يوميا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى والتوصل إلى حل تفاوضي كلها أمور ضرورية.

وأشار إلى أن بريطانيا، مع حلفائها، تعمل على خطة طويلة الأمد لتحقيق السلام في المنطقة من خلال حل الدولتين. وأضاف أن الحل الدبلوماسي ممكن، لكن على الطرفين تجنب مسار الدمار.

وفي نيويورك، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف في بيان من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن موقف روسيا يتوافق مع موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، التي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية ومضللة.

وأكد بوليانسكي أن روسيا تدين هذه الخطة التي تنتهك كافة قرارات الأمم المتحدة، وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج الحكومة الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ خطتها باحتلال مدينة غزة وعدم تصعيد عدوانها على قطاع غزة.

صرحت وانغ في بيان لها اليوم بأن الخطة الإسرائيلية ستُفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت أن التهجير القسري يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق، وأكدت مجددًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى التخلي عن خططها لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف الترك “إن هذا التصعيد سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري، ومزيد من القتل، ومعاناة لا تطاق، وتدمير لا معنى له، وجرائم وحشية”، مضيفا: “يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، ويجب أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في سلام”.

ودعت المفوضة الأممية الحكومة الإسرائيلية إلى بذل الجهود لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي بروكسل، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها بشأن قطاع غزة.

قالت فون دير لاين في بيان لها اليوم: “يجب منح المنظمات الإنسانية إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحتاجين”. وأكدت: “يجب تطبيق وقف إطلاق النار فورًا”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن خطة إسرائيل لتكثيف عملياتها في قطاع غزة خطوة خاطئة.

وأضاف فيلدكامب في بيان: “إن خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويجب تحسينه فورًا. هذا القرار لن يُسهم في تخفيف هذا الوضع ولن يُسهم في إطلاق سراح الرهائن”.

وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين اليوم عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي، الذي اتخذ على الرغم من الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج للحرب المدمرة المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وقال فالتونين في بيان: “من المهم للغاية الآن الحفاظ على احتمال حل الدولتين، حتى لو بدا هذا صعبا للغاية في الوقت الحالي”.

وفي مدريد، أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشدة قرار إسرائيل توسيع احتلالها لقطاع غزة.

وفي منشور على منصة X، حذر ألباريس من أن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من الدمار والمعاناة، وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم، وتقديم المساعدات الإنسانية الفورية والشاملة لقطاع غزة، والإفراج عن جميع الأسرى.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد أن قرار الحكومة الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي، وأعربت عن قلقها إزاء قرار احتلال قطاع غزة بالكامل.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم انتقدت فيه قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل، وأكدت أن محاولات ضم أو تغيير أو تقليص أراضي قطاع غزة لا تتوافق مع القانون الدولي.

وتابعت: “إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة ينتهك القانون الدولي. ونحن قلقون بشأن هذا القرار”.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني عن رفض بلاده لتوسع الحكومة الإسرائيلية في احتلال قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف تل أبيب.

قال سويني: “إن قرار الحكومة الإسرائيلية بغزو غزة غير مقبول بتاتًا. سيفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعّد الصراع”.

في الكويت، أعربت دولة الكويت عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة. ويُعدّ هذا القرار جزءًا من مخطط أوسع لاحتلال قطاع غزة بأكمله، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتجاهلًا لقرارات الشرعية الدولية. وأكدت الكويت في بيان صدر اليوم عن وزارة خارجيتها أن القرار الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين ويعيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت مناشدتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم من خلال وقف هذه الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة، ووضع حد لسياسات إسرائيل في التجويع والتطهير العرقي.

استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو السفير الإسرائيلي في بروكسل بسبب خطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن بريفوت استدعى السفيرة إديث روزنزويج-أبو إلى وزارة الخارجية بعد أن وافق مجلس الوزراء على خطة للسيطرة على مدينة غزة، كجزء من خطة أوسع لاحتلال قطاع غزة بأكمله.

قال بريفوت إن بلجيكا تدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي. كما تنتقد في الوقت نفسه تصرفات المستوطنين الذين يحتلون الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بكين، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، وأعرب عن قلق بكين العميق إزاء تداعياته، وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وينتمي إلى الشعب الفلسطيني.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، وحث إسرائيل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

أكد مجلس التعاون الخليجي مجدداً أن خطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة تُمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشدد المجلس على أن هذا التصعيد الخطير يُقوّض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

وبحسب بيانٍ صادرٍ عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن هذه الأعمال العدوانية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد استمرار تهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد التوترات والعنف. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءاتٍ فعّالةٍ وعاجلةٍ للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد موقف مجلس التعاون الثابت في دعم القضية الفلسطينية ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبها، أدانت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على مدينة غزة كجزء من خطة أوسع لاحتلال قطاع غزة بأكمله، ودعت إلى وضع حد لأي نية أو محاولة لاحتلال غزة عسكريا.

وأكدت تانيا في تغريدة على منصة إكس أن مثل هذه المحاولات من شأنها أن تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم.

وفي بروكسل، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: “إن قرار إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة يجب أن يكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وقال كوستا، في بيان صدر مساء اليوم، إن المجلس الأوروبي يحث إسرائيل على إعادة النظر في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة. وأشار إلى أن الوضع في غزة مأساوي، وأن القرار الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بحل الدولتين، فهو “المسار السياسي الوحيد الذي سيُفضي إلى الاستقرار في المنطقة، مع دعم السلطة الفلسطينية في السيطرة الفعلية على القطاع”. وشدد على أن “الوضع في قطاع غزة لا يزال مأساويًا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقمه”.

وأضاف: “إن هذا القرار، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو/تموز فحسب، بل يقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.

وفي هذا السياق، أعربت بلغاريا عن قلقها العميق إزاء تصعيد العملية العسكرية في قطاع غزة، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

أكدت وزارة الخارجية البلغارية، في تغريدة على منصة “بلاتفورم إكس” اليوم، على أهمية وقف إطلاق النار الفوري. وأوضحت أن هذا يجب أن يضمن نزع سلاح حماس ووقف أنشطتها العسكرية والسياسية دون تغيير الوضع الديموغرافي والإقليمي لقطاع غزة. وفي الوقت نفسه، يجب السماح للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة بالوصول الفوري وغير المقيد إلى سكان القطاع الذين يعانون من أمراض خطيرة.

وأكدت أن بلغاريا، بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، ستواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.

المصدر: أ.ش.أ.