حكومة لبنان تجتمع لبحث حصرية السلاح.. وحزب الله: “لن نعترف بأى قرار”

عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاً بعد ظهر اليوم الخميس لبحث موضوع حصر حيازة السلاح بيد الدولة.

تعقد الحكومة اللبنانية هذا الاجتماع لاختتام مناقشات نزع سلاح حزب الله. واستجابةً للضغوط الأمريكية، كلفت الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية العام. وقد قوبلت هذه الخطوة بمعارضة شديدة من الحزب.

بدأ الاجتماع الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي، وناقش مضمون مذكرة المبعوث الأمريكي توم باراك، التي تتضمن جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

دعت كتلة حزب الله البرلمانية الحكومة إلى “تصحيح الوضع الذي وضعت نفسها ولبنان فيه من خلال الامتثال للمطالب الأميركية”، الأمر الذي من شأنه أن يخدم مصالح إسرائيل، بحسب بيان للحزب.

وأكدت كتلة حزب الله: “لن نعترف بأي قرار حكومي بنزع السلاح أو سحبه”، مضيفة: “وزراءنا لن يصوتوا على أي قرار بسحب السلاح”.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الثلاثاء، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية بحلول نهاية العام لحصر حيازة السلاح بيد الجهات المذكورة في إعلان وقف الأعمال العدائية. وستُعرض الخطة على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها قبل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ووضعت الحكومة قرارها، الذي وصفه معارضو الحزب بـ”التاريخي”، في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. ونص الاتفاق على أن يقتصر حمل السلاح على قوات الأمن والجيش اللبناني الرسمية.

رفض الحزب، الذي تكبد خسائر فادحة في جيشه وهيكله القيادي خلال الحرب، القرار فورًا. ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، من جملة أمور، بانسحاب إسرائيل من خمس مرتفعات في جنوب لبنان، حيث تمركزت قواته بعد سريان وقف إطلاق النار، ووقف غاراتها الجوية قبل مناقشة مصير أسلحته داخليًا في إطار استراتيجية دفاعية.

المصدر: وكالات